مستثمرون يحذرون: توقيت ضريبة القيمة المضافة خاطئ (تقرير)

انتقد مستثمرون مصريون الموعد الذي اختارته الحكومة لتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، مشيرين إلى أن الحكومة اختارت الوقت الخطأ، وحذر المستثمرون من الآثار السلبية التي تتجاهلها الحكومة نتيجة اختيار وقت خاطئ لتطبيق القانون، داعين إلى ضرورة تطبيق حد أدنى عادل لأجور المصريين برعاية الحكومة وبقوتها دون الخضوع للضغوط، لكي يتمكن المواطن من الحياه بكرامة والوفاء بالتزاماته تجاه دولته.

جيوب المواطن
حذر المهندس علي توفيق، رئيس مجلس إدارة الرابطة المصرية للصناعات المغذية للسيارات، من السياسات التي تسير فيها حكومة المهندس شريف إسماعيل، وتجعل من "جيوب المواطن البسيط مصدرا لدخلها" - على حد قوله، لافتا إلى أن الحكومة تبحث عن الحل الأسهل، وهو تحقيق منافع من خلال اقتطاع ضرائب ورسوم من رواتب الموظفين والعمال من المنبع، بينما تعجز عن البحث عن بدائل أخرى للتغلب على عجز الموازنة من خلال أموال الكبار.

وقال توفيق إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة حاليا غاية في الخطورة مع استمرار الحكومة في الضغط على المواطنين من كافة الجوانب، محذرا من انفجار الشعب عندما لا يجد مصدرا لتحقيق مطالب الحكومة التي لا تكتفي ولا تنتهي مطالبها، مشيرا إلى أنه إذا أرادت الدولة تحقيق العديد من المنافع التي تفوق في قدرها ما تبحث عنه الحكومة من وراء الفقراء من ضريبة القيمة المضافة فستفعل، ولكنها عاجزة عن ذلك تماما.

خنق الفقراء
أكد أن ضريبة القيمة المضافة هي مثال صارخ على أساليب الحكومة في خنق الفقراء بدون مراعاة لأي اعتبارات، لافتا إلى أنه إذا استهدفت الحكومة محدودى الدخل لسد عجز الموازنة من ورائهم فمن الأولى والأهم أن تصدر قانونا عاجلا يحدد الحد الأدنى للأجور لضمان حياة كريمة لهم وبعد ذلك تجنى من ورائهم الأرباح في شكل ضرائب، لكنها لن تستطيع ذلك.

وأضاف أن الوقت والظروف الحالية مواتيه لعمل إصلاحات اقتصادية بعيدا عن الفقراء فالبحث عن الأموال المنهوبة والقضاء على الفساد ونهب الثروات بجدية سيحقق أموالا طائلة يمكنها إنقاذ البلاد من البلاء والغلاء، وإذا أرادت الحكومة أن تخفف الضغط على المواطن البسيط فعليها أن تبحث عن أموال النظام القديم وأعضائه وتصادرها لصالح الشعب الفقير.

وتابع: الشعب يعي تماما ما تمر به مصر من أزمات لكنه لن يستطيع دفع الفاتورة بمفرده في غياب الحكومة التي لا زالت تعاني من الأيدي المرتعشة والفساد المالي والإداري في معظم مؤسساتها، لافتا إلى أن الإرادة السياسية قادرة على حسم هذا الملف والتخفيف من العبء الملقى على المواطن وجنى أرباح طائلة من مصادر أخرى.

الآثار السلبية
ومن جانبه، قال الدكتور محرم هلال، الرئيس السابق لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، إنه لا مفر من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الوقت الحالي ولا مفر من جني مساوئها وتحمل مخاطرها.

وأضاف هلال أن الآثار السلبية تتمثل في زيادة الأسعار بنسبه تصل إلى 14% من قيمة السلع وهو ما سيتحمله المواطنين الأغنياء والفقراء لتنجح الحكومة في تجاوز جزء من أزمتها المالية، مشددا على أهمية أن تعي الحكومة أن الضغط على المواطنين سيولد عداء صارخا يجب أن تعالجه الحكومة على الفور من خلال إجراءات تصب في صالح المواطنين، مشددا على أهمية تطبيق العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورة 25 يناير 2011 ولم تحقق حتى الآن.

رؤية موحدة
وانتهت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسى من إعداد ورقة عمل بمقترحاتها على قانون القيمة المضافة تتضمن إضافة 5 مواد جديدة على مشروع القانون، وشكلت الجمعية على مدى الأسابيع الماضية مجموعة عمل لمناقشة ودراسة مشروع القانون ضمت كافة اللجان النوعية داخل الجمعية لوضع رؤية موحدة حول مواد القانون المقترح وتطبيقاته.

وأرسلت الجمعية مقتراحاتها إلى مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة التشريعات بالمجلس.