الجلسات العرفية «الحل بقعدة عرب».. 45 جلسة لحل نزاعات طائفية منذ ثورة يناير.. انتشار القضاء العرفي بسبب غياب أجهزة الدولة.. النيابة تفضل الحل بين الأهالي.. «المبادرة المصرية» توضح

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، دراسة حول استخدام الجلسات العرفية في تسوية النزاعات الطائفية ومسئولية الدولة عن انتهاك حقوق المواطنة ودعم إجراءات تمييزية ضد المواطنين الأقباط.

وجاءت الدراسة بعنوان «في عرف من؟»، وركزت على دور الجلسات العرفية في النزاعات الطائفية ومسئولية الدولة، في الفترة من يناير ٢٠١١ حتى نهاية 2014، التي شهدت حكم المجلس العسكري، والرؤساء محمد مرسي، وعدلي منصور، وعبد الفتاح السيسي، باعتبارها الفترة التي شهدت تحولات دستورية وسياسية وثقافية عميقة بشَّرت جميعها بإمكانية تصفية مظاهر التمييز السائدة اجتماعيًّا، والمحصنة دستوريًّا وقانونيًّا، وتقديم ضمانات لممارسة حريات الدين والمعتقد، وما يرتبط بها من حريات وحقوق، واتسمت هذه الفترة بتعثر واضح في عمل أجهزة فرض القانون والأمن، وصل في كثير من الأحيان إلى العجز الكامل عن القيام بمهامها الموكولة إليها دستوريًّا وقانونيًّا.

45 حادثة اعتداء طائفي
ورصدت المبادرة المصرية منذ 25 يناير 2011 حتى نهاية عام 2014، 45 حادثة اعتداء طائفي، تم التعامل مع كل حادثة وتداعياتها عن طريق جلسات الصلح العرفية، وهذا الرقم لا يمثل جميع حالات الاعتداءات والتوترات الطائفية التي شهدتها مصر خلال هذه الفترة.
كما لم تتضمن هذه القائمة أعمال النهب والحرق التي أعقبت فض اعتصامي رابعة والنهضة بالكنائس والمباني الدينية وممتلكات الأقباط، التي طالت ما يزيد على مائة منشأة دينية مسيحية، وبالتالي لم تتناول الدراسة بعض أشكال الحماية الشعبية للكنائس في هذه الفترة، كما لا يمثل هذا العدد كل الحوادث التي شهدت جلسات صلح عرفية، لكن فقط هي الحالات التي تمكنت المبادرة من رصدها وتوثيق المعلومات بشأنها وأسباب الحادثة وتداعياتها وكيفية إنهائها، وما تم الحصول عليه من إفادات عنها، من أطراف الاعتداءات والمحكمين في الجلسات العرفية التي شهدتها.

6 أنماط للفتن الطائفية
وتستعرض الدراسة أنماط النزاعات الطائفية بشكل عام وتصنفها في ستة أنماط رئيسية، وهي الصراع حول ممارسة الشعائر الدينية، والصراع حول العلاقات الجنسية والعاطفية الرضائية، والنزاعات المرتبطة بالتعبير عن الرأي في مسائل دينية، والصراعات المترتبة على مشاجرات أهلية، والصراعات المترتبة على الخلافات السياسية وأخيرًا النزاعات المترتبة على جرائم مقترِنة باستضعاف الأقباط بشكل عام، كالخطف أو الابتزاز المالي.

ضعف مؤسسات الدولة
وقالت المبادرة المصرية في دراستها إن ضعف مؤسسات الدولة وعجزها عن القيام بوظيفتها في حماية السلم الاجتماعي وحياة وممتلكات المواطنين يؤدي إلى لجوء قطاع من المواطنين إلى هذه الجلسات كأسلوب لحل النزاعات وتسوية الخلافات، خوفًا من تفاقمها وتداعياتها، خصوصًا في ظل مظاهر وأشكال التوتر الطائفي والديني المنتشرة في عديد من محافظات الجمهورية.

انتهاك حقوق الطرف الأضعف
وأضافت المبادرة المصرية أن الأجهزة الأمنية لعبت أدوارًا مختلفة، بداية من المشاركة الشرفية، ومرورًا بعقد الجلسات بمقار أقسام الشرطة أو مديريات الأمن، انتهاءً بالرعاية الكاملة والمشاركة في صنع قرارات الجلسات، وفي بعض الجلسات صدرت قرارات مخالفة للقانون، تتضمن انتهاكات واضحة لحقوق الطرف الأضعف، كذلك لعبت الأجهزة الأمنية دورًا سلبيًّا فيما يخص بناء الكنائس، فقد أجبرت الأهالي المسيحيين في كثير من الأحيان على وقف ترميم عدد من الكنائس أو توسعتها والصلاة في الجديد منها، انتظارًا للموافقات الأمنية، التي لم تمنحها لهم فيما بعد، وفي بعض الحالات، لجأت القيادات الأمنية، والعسكرية خلال تولي الجيش مهام حفظ الأمن إبان ثورة يناير ٢٠١١، إلى قيادات سلفية لإقناع الجانب المعتدي بوقف الاعتداءات مع تقديم ضمانات بعدم الملاحقة القضائية.

النيابة العامة تحتكم للعرف
وتطرقت الدراسة أيضًا إلى دور النيابة العامة، حيث أنه في أغلب وقائع الاعتداءات على ممتلكات الأقباط لم يتم إحالة المتهمين إلى المحاكمة، بينما كانت تصدر قرارات بالحبس إذا كان الطرف المعتدي مسيحيًّا، حيث اعتمدت النيابة العامة على التصالح العرفي كمسوغ لإعاقة تحريك الدعوى الجنائية، وذلك بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية الذي حدد الجرائم التي يجوز فيها قبول التصالح حصريًّا، وما عدا ذلك فقد أوجب فيه استمرار الدعوى الجنائية.

ووفقًا للدراسة، فقد تحولت الجلسات العرفية في حالات النزاع الطائفي إلى نوعٍ من القضاء العرفي المختلف عن نظيره في غيره من المناطق، وهو القضاء الذي ينتظم وفقًا لما يشبه الدوائر الثابتة، التي تحكم بما هو متوارث ومتعارف عليه من قواعد مقبولة من مختلف أطراف النزاع، بصورة عامة خلت الجلسات العرفية في حالة الاعتداءات الطائفية من وجود تشكيل ثابت أو قواعد حاكمة متعارف عليها، فضلًا عن استعداد النيابة العامة للقبول بنتائج هذه الجلسات على خلاف أحكام القانون وحفظ التحقيقات في أغلب تلك القضايا، يتضح لنا أن هذه الجلسات تهدر حقًّا أساسيًّا من حقوق الإنسان، نصت عليه الشرعة الدولية والدستور المصري، وهو الحق في المحاكمة العادلة.

العرف سبب تكرار الأزمات
وأشارت المبادرة المصرية إلى أن الجلسات العرفية لعبت دورًا كآلية لتهدئة الاحتقان الطائفي في عدد من الحالات، ووضعت حدًّا لتفاقم هذه الاعتداءات ومنع انتشارها على نطاق واسع، لا سيما في ظل انتشار عوامل الفرز الديني والطائفي واستخدام ذلك لحشد الأنصار والمؤيدين وتحريضهم للاصطفاف في هذا الاستقطاب، لكن هذا الدور كان أيضًا عاملًا رئيسيًّا في تكرار وتجدد الاعتداءات الطائفية.