بدء التحقيق في قضية تعيينات «النيابة الإدارية» الإثنين.. تزوير في كشوف التعيينات وإرساء مبدأ التوريث إهدارًا لمبدأ تكافؤ الفرص.. وبيع طلبات توظيف بـ 19 مليون جنيه دون إيصالات بالمخالفة للقان

حددت نيابة استئناف القاهرة جلسة بعد غد الإثنين، لسماع أقوال أحمد راضي، مدير تحرير جريدة الوفد، في بلاغه ضد المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية.

فساد إدارى
أكد "راضي" في بلاغه الذي قدمه محمد إبراهيم أحمد المحامي بالنقض، تفشي الفساد الإداري داخل رئاسة هيئة النيابة الإدارية في مسابقة تعيين (2500) خريج في وظائف إدارية، والاستيلاء على المال العام في هذه المسابقة، والتزوير في كشوف التعيينات وإرساء مبدأ التوريث.
وجاء في البلاغ أنه عقب الإعلان في الصحف من قبل النيابة الإدارية بالإعلان رقم 1 لسنة 2015، والتي أعلنت فيه الهيئة عن حاجتها لبعض الوظائف الإدارية في إعلان مخالف للدستور والقانون لإهداره مبدأ تكافؤ الفرص وما يترتب عليه من تزوير في التعيينات.

توريد الحصيلة
وأضاف البلاغ أن المستشار سامح كمال "المشكو في حقه" أصدر تعليماته للأمين العام بطبع 250 ألف مظروف وبيعها من خلال رئاسة الهيئة بسعر (25 جنيها) للمظروف، وتم توريد الحصيلة لخزانة الهيئة، ونظرًا للإقبال الشديد وغير المسبوق تم بيع جميع المظاريف في يومين.

لغز المظاريف
وأكد البلاغ أنه إزاء زيادة الطلب على شراء المظاريف تم طبع نصف مليون مظروف بإحدى المطابع بالعتبة، تكلفتها لا تتعدى الجنيه الواحدً للمظروف، وتم نفاد الكمية خلال خمسة أيام، حتى إن المظروف كان يباع بالسوق السوداء بأكثر من خمسين جنيها، وبلغت جملة الإيرادات عن بيع المظاريف (تسعة عشر مليون جنيه) تم إيداعها في خزانة الهيئة، وتم توزيع مكافآت على المستشارين والموظفين، وعلى الرغم أن هذه المبالغ جاءت بطريقة بها «إهدار للمال العام» - حسبما ذكر البلاغ - فإنه كان يجب توريدها لخزانة الدولة، فضلًا عن أن المتقدمين الذين قاموا بشراء المظاريف لم يحصلوا على إيصالات.
وأضاف البلاغ: «أما الجريمة الأخرى فهي تعيين أشخاص راسبين في اختبار المسابقة، وعددهم أكثر من مائة شخص، بالإضافة إلى تجاهل نسبة الـ5% لذوي الاحتياجات الخاصة ولم يتم تعيين سوى 6 معاقين مع أن النسبة توجب تعيين 14 شخصا من المقبولين، بالإضافة لذلك تم تعيين 14 خريجا في وظيفة معاون خدمة والعدد المطلوب (10) فقط بالمخالفة لما جاء بالإعلان واستغلالا للنفوذ قامت حرم رئيس هيئة النيابة الإدارية ومديرة مكتبه بتعيين ابنها سامح مصطفى السيد في التفتيش الفني "نظم ومعلومات" كما قامت بتعيين ابنتها "هدير مصطفى" في التفتيش الإداري!».

تعيين أبنائه
وقال البلاغ إن السائق الخاص لرئيس الهيئة طارق عبدالهادي المهدي تم تعيين أبنائه "آية طارق، أحمد طارق" رغم رسوبهما في الاختبار، وعدم إكمالهما لدراستيهما حتى الآن، والتعيين تم بالشهادة الثانوية.
وأضاف البلاغ أنه «تم تعيين (835) شخصا بهذه الوظائف دون الإعلان عنها بالمسابقة، وأرسل المشكو في حقه خطابات إلى وزير المالية يطالبه بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لضم هؤلاء إلى موازنة النيابة الإدارية، رغم بطلان قرار تعيينهم، الأمر الذي يؤكد ارتكابه جريمة إهدار المال العام».