دعوى بطلان تعيين «سامح كمال» رئيسا للنيابة الإدارية أمام الإدارية العليا غدًا.. «المجلس الأعلى» أطاح بـ«هشام مهنا» لرفضه الرضوخ لطلبات الكبار.. وتخطي «مهنا» في

تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة غدًا السبت، دعوى بطلان تعيين سامح كمال رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

طعن مهنا
تضمن الطعن الذي أقامه المستشار محمد هشام مهنا أنه بتاريخ 2 مايو 2015 م، أرسل وزير العدل إلى "مهنا" بصفته النائب الأول لرئيس الهيئة خطابًا بشأن خلو منصب رئيس الهيئة بوفاة المرحوم المستشار عنانى عبد العزيز، ووفقا للقانون يطلب دعوة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية لترشيح أقدم نواب رئيس الهيئة للتعيين في هذا المنصب، فتم دعوة المجلس للانعقاد في اليوم التالى لتنفيذ طلب وزير العدل بترشيح أقدم الأعضاء لرئاسة الهيئة.

حملة ابتزاز
وأثناء الاجتماع، تزعم سامح كمال نائب رئيس الهيئة وعضو المجلس ــ وقتها، حملة لابتزاز المستشار "محمد هشام مهنا"، للموافقة على ترشيحه لرئاسة الهيئة مقابل تقديم تعهد لأعضاء المجلس، بعدم نقل أي منهم من منصبه الحالى بعد رئاسة الهيئة، فما كان من المستشار هشام مهنا  إلا رفض طلبهم الغريب الذي يسحب الصلاحيات وسلطاته المقررة قانونا، وعلى الفور بادر "سامح كمال"، بتقديم نفسه مرشحا باعتباره التالى للطاعن في الأقدمية، وهنا خالف "سامح كمال" القانون المنظم، حيث الموضوع واضح من خلال ترشيح أقدم الأعضاء، واذا رغب في ترشيح أحد آخر كان الأولي مخاطبة وزير العدل وإبداء الاعتراض على القرار وفتح باب الترشح.

استراحة
لم تمر أكثر من 15 دقيقة استراحة، وخرج المستشار مهنا لتناول دواءه، وفي أثناء ذلك حدث اجتماع بين أعضاء المجلس الأعلى للنيابة مع سامح كمال، وفوجئ المستشار هشام مهنا، بقيام الأعضاء باتخاذ قرار بترشيح سامح كمال رئيسا للنيابة الإدارية.

مخالفات
وحاول "مهنا" الاستفسار عن سبب مخالفة مبدأ الالتزام بالأقدمية الذي يحكم شغل كل الوظائف والمناصب القضائية جميعا، ومقتضاه عدم تخطى صاحب الدور في الترقية إلا إذا كان هناك مبرر قانوني، فلم يجب أحد، ورفعوا شارة المصالح وتناسوا واجباتهم الوظيفية للحفاظ على مناصبهم.

النيابة الإدارية
وأكد الطعن أن قرار رئيس الجمهورية استند على موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، رغم أنه تم ترشيح سامح كمال بنظام الانتخاب مخالفا للنظام القضائى في الترشح لمناصب القضائية، وبناءً على قرارات باطلة من المجلس الأعلى للنيابة الذي خالف القانون رقم 117 لسنة 1958م، بحظر التخطى في التعيين أو الترقية.

وتضمن الطعن إهدار القرار المطعون فيه، مبدأ الأقدمية الحاكم لكل شئون العمل في الهيئات القضائية وشئون أعضائها والمتبع في تعيين كل رؤساء الهيئات القضائية، لأن القرار المطعون فيه تخطى الطاعن في الترقية إلى وظيفة لرئيس الهيئة رغم خلو الأوراق أو المستندات، مما ينال من أهليته أو ينقص من جدارته لشغل تلك الوظيفة.

وقف تنفيذ
وتقدم محمد هشام مهنا أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية، بطعن لوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2015 المتضمن تخطيه في التعيين "رئيسا لهيئة النيابة الإدارية"، وما ترتب على ذلك من آثار.