المنوفية ضمن محافظات المرحلة الأولى لمشروع تطوير الأداء الحكومي
التقى الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، وفدا من وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والإصلاح الإداري في إطار مشروع "تطوير الإدارة المحلية " بحضور اللواء محمد الشيخ السكرتير العام ومصطفى بيومي السكرتير العام المساعد وعدد من رؤساء المراكز والمدن ومديري المراكز التكنولوجية والمدير التنفيذي لمركز الإبداع ومدير خدمة المواطنين ومدير التعاون الدولي بالديوان.
وأعرب "الشيخ" في بداية اللقاء عن سعادته باختيار المنوفية كإحدى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق مشروع تطوير الإدارة المحلية والتي تضم المنوفية والمنيا والإسماعيلية مؤكدا أن المنوفية محافظة رائده ومصنع للقادة والعلماء والمثقفين مضيفا أن القيادة التنفيذية بالمحافظة لن تألوا جهدا في انجاح المشروع وتقديم كافة أنواع الدعم اللازم.
واستمع المحافظ لشرح حول أهداف المشروع من أعضاء الوفد حيث يأتي المشروع في إطار تطبيق برنامج الحكومة ويهدف المشروع إلى دعم اللامركزية وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطن عن طريق تقديم برامج تدريبية للعاملين بالجهاز الإداري في الدولة مع العمل على تبسيط الإجراءات واتخاذ الخطوات التمهيدية لتطبيق اللامركزية الاقتصادية والمالية والإدارية، وقد وقع الاختيار على محافظة المنوفية ضمن محافظات المرحلة الأولى للمشروع لتضم مركزا تدريبيا على أعلى مستوى يخدم أبناء محافظات وسط الدلتا.
وأكد "عبد الباسط" أن اختيار المنوفية لتنفيذ المشروع جاء كنتيجة لما حباها الله به من موقع متميز بمنطقة الدلتا بالإضافة إلى تاريخها العريق على كافة الأصعدة، مضيفا أن فكرة وجود مراكز تدريبية في مناطق قريبة من المحافظات سوف يساعد على رفع درجة الإقبال على التدريب مما سيكون له آثار إيجابية على أداء الجهاز الحكومي.
وأشار محافظ المنوفية إلى أن المنوفية لها تجربة رائدة في هذا المجال حيث إن المحافظة بالفعل تقوم بتدريب المستويات الإدارية المختلفة تحت إشراف المحافظ بالاستعانة بأساتذة وخبراء متخصصين في كافة مجالات الإدارة المحلية ويتم قياس أداء الملتحقين بهذه الدورات ومتابعة أدائهم بل ويتم تحديد مدى إمكانية بقائهم في مناصبهم بناء على ما حققوه من نتائج في دراستهم وما نجحوا في تطبيقه على أرض الواقع، مضيفا أن معيار النجاح الحقيقي لنجاح المشروع سيكون مدى تحقيق رضاء المواطن عن الخدمات المقدمة.
يذكر أن مركز التدريب سيقدم دورات متنوعه في شتى المجالات الإدارية والعلمية طبقا للاحتياجات الفعلية للعمل مع مراعاة طبيعة عمل الملتحقين بكل دورة وطبيعة المحافظة التي يمثلوها حتى تكون هناك آثار يلمسها المواطن.
