تفاصيل تصالح صهر مبارك مع الدولة مقابل 238 مليون جنيه

حصلت "فيتو" على تفاصيل تصالح جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل مع رجل الأعمال محمود الجمال صهر الرئيس الأسبق حسني مبارك مقابل سداده مبلغ 238 مليون جنيه.

وقال مصدر قضائي إن جهاز الكسب غير المشروع أجري تحقيقات موسعة في اتهام رجل الأعمال بتضخم ثروته حيث كشفت أوراق القضية عن استحواذه على مساحة من الأراضي التابعة للمنطقة الاستثمارية بالجيزة بلغت 570 فدانا، وذلك من خلال 6 شركات أخرى كان تم تخصيص قطعة الأرض لها بموجب صدور قرار من مجلس الوزراء آنذاك،غير أنه تم سحبها منهم لعدم جديتهم.

وتابع: تبين قيام رجل الأعمال الذي يشغل منصب المدير التنفيذي لشركة "الجيزة الجديدة للتنمية والتطوير العقاري" بضم الأرض لمشروع "نيو جيزة" العقاري الذي يمتلكه بنفس المنطقة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي ومساحته 976 فدانا ونصف الفدان وكان حصل عليها بالمزاد العلني.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة أن تحقيقات الكسب غير المشروع كشفت عن أنه حال إعادة تقييم القيمة الحقيقية لقطعة الأرض المستحوذ عليها من قبل الجهات المعنية لم يتم مراعاة فروق الأسعار بالمقارنة لأعلي سعر لمشروع مماثل في تلك الفترة، وبندب لجنة من خبراء وزارة العدل لفحص أوراق القضية تبين أن قيمة الكسب غير المشروع بلغت 238 مليونا و722 ألفا و109 جنيهات، عبارة عن 97 مليونا و65 ألفا و801 جنيه مقابل التنازل عن قطعة الأرض للمنطقة الاستثمارية بالجيزة ومبلغ 141 مليونا و656 ألفا و308 جنيهات فروق أسعار، وقدم رجل الأعمال طلبا للتصالح مع الدولة إلى جهاز الكسب غير المشروع وسدد المبالغ المطلوبة منه مقابل انقضاء الدعوي الجنائية ضده.

وأشار المصدر إلى أن نيابة الأموال العامة كانت تحقق في اتهام رجل الأعمال بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي بالمال العام بنفس الواقعة، وتم حفظ القضية عقب تصالحه بجهاز الكسب غير المشروع.

وكان رجل الأعمال محمود الجمال، صهر جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق، وعدد من رجال الأعمال ملاك شركة صن سيت المساهمين في مشروع "نيو جيزة"، تورطوا في وقائع الاستيلاء على أراضى الدولة بمساحات شاسعة من الفدادين المخصصة للاستصلاح الزراعى بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، وتحويلها إلى منتجعات سياحية.

وقامت لجنة من إدارة خبراء الكسب غير المشروع بوزارة العدل في حصر ممتلكات رجل الأعمال محمود الجمال لبيان ما إذا كانت ممتلكات كل من هايدي وخديجة قد آلت إليهما من أسرتيهما قبل زواجهما من نجلي الرئيس السابق.

وكان المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع طلب من اللجنة التي تضم أعضاء من هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة - التوسع في إجراء التحريات الخاصة بحصر ممتلكات أسرة مبارك على أن تشمل والدي هادي وخديجة، واللتان كانتا أقرتا أمام جهاز الكسب غير المشروع أن ثرواتهما قد آلت إليهما من أسرتيهما قبل زواجهما.