رئيس الوزراء يشدد على تفعيل «الشباك الواحد» لخدمة المستثمرين

شدد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة الإسراع في تفعيل منظومة الشباك الواحد.

كما شدد باتخاذ خطوات فاعلة لتطبيق هذه المنظومة، بما يسهم في تحقيق أهداف قانون الاستثمار رقم 17 لسنة 2015 وعلى رأسها تيسير الإجراءات الخاصة بالاستثمار، وإيجاد مناخ يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات ورءوس الأموال المحلية والأجنبية، وذلك على أن يمتد نطاق تطبيق المنظومة ليشمل كافة المحافظات في أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه المهندس شريف إسماعيل، بحضور وزراء التخطيط، والمالية، والاستثمار، والتنمية المحلية، والسياحة، والتجارة والصناعة، لمتابعة الموقف الخاص بتفعيل منظومة الشباك الواحد، وتحديد الأراضي المناسبة لإقامة المشروعات الاستثمارية في مختلف المحافظات.

ووجه رئيس الوزراء وزير التنمية المحلية، بمخاطبة المحافظين لسرعة الانتهاء من تحديد الأراضي المناسبة لإقامة المشروعات الاستثمارية بالمحافظات، وإرسالها إلى الهيئة العامة للاستثمار، لتتمكن بدورها من وضعها على الخريطة الاستثمارية، تمهيدًا للتسويق لها بين المستثمرين في الداخل والخارج.

كما وجه رئيس الوزراء وزير السياحة، بالتعامل الفوري مع الطلبات المقدمة من جانب عدد من الشركات لإقامة مشروعات جديدة في مجال السياحة، والتوسع في بعض المشروعات القائمة، وذلك من خلال سرعة بحث تلك الطلبات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، والعمل على تقديم التيسيرات الممكنة للمستثمرين.

ودعا رئيس الوزراء لبحث كافة المقترحات لتفعيل منظومة الشباك الواحد، مطالبًا بسرعة الانتهاء من إجراءات التسعير للأراضي المناسبة لإقامة المشروعات الاستثمارية بالمحافظات، مع مراعاة أن يتناسب السعر مع الاستخدام، وأن يوضع في الاعتبار أيضًا المتغيرات الاقتصادية وآليات السوق.

كما دعا إلى ضرورة توفير الإمكانات والكوادر اللازمة لتنفيذ الربط الإلكتروني، الذي يمثل ركيزة أساسية لتطبيق منظومة الشباك الواحد وتحقيق الأهداف المنشودة من هذه المنظومة.

وتم الاتفاق على البدء اعتبارًا من الأسبوع المقبل في عقد اجتماع أسبوعي لمتابعة الموقف الخاص بتفعيل منظومة الشباك الواحد، وتحديد الأراضي المناسبة لإقامة المشروعات الاستثمارية، وذلك برئاسة وزير الاستثمار ومشاركة رؤساء الهيئات العامة لكل من الاستثمار، والخدمات الحكومية، والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتنمية السياحية والصناعية، ومشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والثروة المعدنية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، وذلك على أن يتم عرض نتائج هذه الاجتماعات على اللجنة الوزارية الاقتصادية خلال اجتماعها الأسبوعي.