أبرز 10 دول تسمح بممارسة الدعارة
اعتبر بعض الدول ممارسة الدعارة والبغاء أمرًا قانونيًا، وأصدر بعضهم قوانين تنظم ممارسته باعتباره نشاطًا مشروعًا دون وجود مشكلة في ذلك، وبحسب تقديرات منظمات الدفاع عن حقوق المرأة فإن ملايين النساء يتم استدراجهن لبيع أجسادهن سنويًا.
وترصد "فيتو" في هذا التقرير أبرز الدول التي تسمح بممارسة البغاء داخل أراضيها، على النحو التالي:
1.هولندا
تعتبر ممارسة البغاء أمرًا قانونيًا في هولندا، ووافقت السلطات المحلية في مدينة هوفدورب بأمستردام عاصمة المملكة الهولندية على إقامة مركز جنسي ضخم بعنوان "مدينة الحب"، وتعد أكبر مدينة في العالم للدعارة.
وتسمح هولندا بممارسة البغاء في الحدائق دون مشكلة في ذلك، ومعظم العاملات في مجال الدعارة في هولندا من الأجنبيات، وقدرت جريدة لوموند نسبتهن عام 1997 بـ80 %.
2.النمسا
يعتبر البغاء في النمسا قانونيًا ويخضع للتنظيم الحكومي، إلا أن القانون يعاقب من يمارس الجنس ممن هم أقل من 18 عامًا، كما أن القانون يفرض إجراء فحوص طبية على العاملين في هذه المهنة للتأكد من خلوهم من الإيدز والأمراض المنقولة جنسيًا.
3.الدنمارك
يعتبر البغاء مسموحًا به في الدنمارك ولا عقاب عليه، وتخضع صناعة الجنس إلى كثير من المحظورات، وتمنع المهاجرات من خارج أوروبا من العمل في صناعة الجنس، وإذا احترفن البغاء يتم ترحيلهن.
4.بنجلاديش
تعتبر دعارة النساء قانونية في بنجلاديش، فيما تعد "دعارة الذكور" غير قانونية، واستنادًا إلى منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، فإن غالبية المومسات في جنوب شرق آسيا يعملن في هذه المهنة طواعية، لأن العائد المادي منها أفضل بكثير من العمل الشاق في المصانع.
5.تركيا
يعتبر البغاء في تركيا قانونيًا ومنظمًا، وينبغي على النساء العاملات في هذا المجال الحصول على بطاقة خاصة من الحكومة والخضوع للإشراف الصحي المستمر، كما أن هناك بيوت دعارة تخضع للإشراف الحكومي في معظم المدن التركية.
6.إسرائيل
يعد البغاء حسب القانون في إسرائيل مصرحًا به، كما يسمح القانون بوجود بيوت الدعارة، إلا أن القانون الإسرائيلي يمنع مهنة القوادة، وفي ديسمبر 2009 قدم مشروع قانون من قبل نواب في الكنيست الإسرائيلي لمنع الدعارة.
7.اليابان
ترجع قانونية البغاء في بعض الدول مثل اليابان، إلى نوعها ودقة تعريفها، وفي عام 1956 صدر قانون بشأن الدعارة في البلاد ينص على "أنه لا يجوز لأي شخص أن يمارس الدعارة أو يصبح زبونًا لها، إلا أن تجارة الجنس غير ممنوعة في البلاد، وتقدر عائداتها بـ2.5 ترليون ين ياباني سنويًا، أي ما لا يقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي، وهذا يعادل الميزانية المالية المخصصة للدفاع في اليابان.
8.إسبانيا
يعد البغاء شرعيًا ومسموحًا به في إسبانيا، ولكنه يعتبر منافيًا للأخلاق العامة.
9.إيطاليا
يعتبر البغاء مسموحًا به في إيطاليا، ولا يوجد عليه عقاب، وتمنع الإساءة إلى الغواني، وبالنسبة للمهاجرات من خارج أوروبا فلا يمكنهن الحصول على تصريح للعمل في البغاء.
10.أيرلندا
يعد البغاء غير ممنوع قانونًا في جمهورية أيرلندا، إلا أن بعض النشاطات من قبيل عرض الممارسة على الزبائن في مكان عام أو تشغيل بيوت للدعارة أو القوادة ممنوعة قانونًا.
