«القيمة المضافة» في ملعب «النواب».. إحالة مشروع القانون لـ«الخطة والموازنة».. تطبيق الضريبة على جميع السلع والخدمات..ارتفاع الأسعار أبرز المخاوف.. و«المالية»: ت

فتح قرار الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، بإحالة مشروع قانون بشأن الضريبة على القيمة المضافة إلى لجنة الخطة والموازنة، الباب أمام التكهنات بشأن تداعيات ضريبة القيمة المضافة على ارتفاع الأسعار، والحصيلة المستهدفة من تلك الضريبة.

ماهية الضريبة
وتعد ضريبة القيمة المضافة امتدادا لضريبة المبيعات، والتي يتم تطبيقها في مصر منذ عام 1991، وهي ضريبة غير مباشرة يتم فرضها على مراحل إنتاج السلع والخدمات، ومن ثم يتم احتساب الضريبة على جميع مراحل الإنتاج، بدلًا من ضريبة المبيعات التي يتحملها المستهلك النهائي.

حالة الجدل
وأثار إعلان وزارة المالية إعداد مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة حالة من الجدل، خاصة في ظل التكهنات بارتفاع الأسعار نتيجة تطبيق الضريبة على جميع مراحل إنتاج السلع والخدمات، باستثناء السلع والخدمات التي سيتم إعفاؤها بموجب القانون، وهو ما سيؤدي في النهاية إلى ترحيل الضريبة ليتحملها المستهلك النهائي، كما أن وزارة المالية لم تعلن الحصيلة المستهدفة من الضريبة، بالمقارنة بالتقديرات المبدئية لتداعيات تطبيق الضريبة.

تحميل الضريبة
وبمعنى آخر، فإنه من المقرر تحميل الضريبة على جميع المنتجين والمصنعين ومقدمي الخدمات وأصحاب المهن الحرة، والمستهلك النهائي بوجه عام، بحيث يتم تحميل الضريبة على المنتج ومقدم الخدمة بمقدار مساهمته في مراحل إنتاج السلعة أو الخدمة.

وبافتراض تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وعلى سبيل المثال فإنه يتم حاليًا تطبيق ضريبة المبيعات على زجاجات المياه المعدنية والتي يتم بيعها بالأسواق، ويتحملها المستهلك النهائي، أما في حالة تطبيق ضريبة القيمة المضافة فإنه من المقرر تحميل الضريبة على كل المشتركين في عملية إنتاج زجاجة المياه الفارغة، وشركة تعبئة المياه، والموزعين وتجار التجزئة والمستهلك النهائي، وإذا تم تصدير تلك المياه فسيتم إعفاء الجميع من سداد الضريبة، والعكس في حالة السلع المستوردة.

السيسي و«القيمة المضافة»
ولعل ارتفاع الأسعار نتيجة التحول لضريبة القيمة المضافة كانت سببًا مهما لرفض الرئيس عبدالفتاح السيسي إقرار مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، وإرجاء تطبيق الضريبة لحين مناقشة القانون بمجلس النواب، خاصة أن وزير المالية هاني قدري، سبق أن ورط «الرئيس» في قانون الضريبة على الدخل والذي بموجبه تم فرض «ضرائب البورصة» منذ بداية شهر يوليو عام 2014، قبل أن يتم تأجيل ضرائب البورصة لمدة عامين في التاسع عشر من مايو عام 2015، نتيجة التراجع الحاد لمؤشرات البورصة، والحصيلة الهزيلة لها بالمقارنة بالخسائر التي تكبدها السوق وهروب المستثمرين.

حجج واهية
وبررت وزارة المالية إصرارها على تطبيق ضريبة القيمة المضافة بأن الضريبة تعالج أوجه القصور في تطبيق ضريبة المبيعات، التي بدأ العمل بها منذ عام 1991، كما ستؤدي إلى ضبط عملية إنتاج السلع والخدمات، بما يسهم في تخفيض تكلفة إنتاجها، وزيادة تنافسية السلع المصرية بالمقارنة بالسلع المستوردة، وكذلك زيادة تنافسية الصادرات المصرية، على حد وصفها.

ووصف وزير المالية هاني قدري دميان المخاوف من ارتفاع الأسعار عقب تطبيق ضريبة القيمة المضافة بـ«المُبالغ فيها»، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن تأثير ضريبة القيمة المضافة على الأسعار سيكون محدودا وبشكل مؤقت.