مصر بعد الـ«90 مليون»..بالتضامن تعلن استراتيجية جديدة للتنمية.. برنامج فرصة لتطوير 20% من مراكز التكوين المهني..غادة والي تؤكد : المعاشات لن تتأثر والتكافل «كلمة السر»
اتخذت وزارة التضامن الاجتماعي العديد من الإجراءات والخطوات المهمة نحو تنمية المجتمع والنهوض بالقطاعات والأسر الأشد احتياجا، تزامنا مع زيادة الكثافة السكانية لمد مظلة الحماية والتأمين الاجتماعي.
برنامج فرصة
من جانبها أكدت الدكتورة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، أنه تم اتخاذ عدة إجراءات في إطار تنمية المجتمع والأسر والأفراد المحتاجة من خلال إطلاق عدة مشروعات تنموية للحد من الفقر والبطالة منها برنامج "فرصة"، والذي يقوم على الشراكة مع القطاع الخاص والأهلي؛ لإيجاد فرص تشغيل وقروض ميسرة للأسر الفقيرة، للمساهمة في حل مشكلة البطالة والفقر، وبما يخفف العبء عن موازنة الدولة، وبما يسمح بالدمج المالي للأسر الأكثر فقرا وشمولها بنتائج النمو الاقتصادي.
مراكز التكوين المهني
وأضافت "والي": "يضاف إلى ما سبق العمل على تطوير 20% من مراكز التكوين المهني بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وتقديم الدعم المؤسسي والفني لنسبة 25 % من مراكز إعداد الأسر المنتجة مع تحديث التصميمات وتطوير المنتجات وإنشاء موقع إلكتروني لتسويق منتجات الأسر المنتجة وفتح أسواق خارجية ومنها معرض أبو ظبي الدولي"، لافتة إلى أنه تم تقديم قروض متناهية الصغر لـ 41 ألف أسرة.
الأسر المنتجة
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المشروع يأتي في مقدمة مشاريع الوزارة للحد من الفقر والبطالة مشروعات الأسر المنتجة، والذي يهدف إلى تنمية طاقات وإمكانيات وقدرات الفرد والأسرة من خلال خدمات متكاملة تقدم في صورة تدريب مهني، وقروض وخدمات أخرى ويسعى لإتاحة فرص عمل لكل فئات المجتمع ممن لديهم القدرة والوقت والرغبة في الإنتاج من خلال مشروع خاص يقدم للفرد كافة الخدمات، التي تساعد على نجاحه واستخدام الخدمات البيئية المتاحة والعمل على قيام صناعات جديدة من خلال استغلال الخامات غير المستغلة وتنمية الإمكانيات والموارد البيئية المتاحة واستثمارها وتحويلها إلى منتجات نهائية لها قيمة اقتصادية محلية ودولية.
تكافل وكرامة
وفيما يتعلق بمجال الرعاية أطلقت "والي" برنامج تكافل وكرامة لرعاية الأسر المحتاجة التي لا تمتلك مصدر دخل بمحافظات الجمهورية وخاصة محافظات الصعيد بالإضافة إلى مشاريع أطفال بلا مأوى والخطة القومية للوقاية من الإدمان بالإضافة إلى عدد من المبادرات التي تبنتها الوزارة في مجالات أطفال بلأ مأوى ومنها لعيبة بلدنا وكورال أطفال مصر وتمكين الشباب بالمجالس المحلية.
وأوضحت أن من المقرر أن يصل عدد المستفيدين من المشروع بنهاية يونيو 2016، إلى 500 ألف أسرة بتكلفة تبلغ مليارا و300 مليون جنيه، موضحة أن عدد الأسر ستزيد إلى مليون أسرة خلال عام 2016-2017، بتكلفة تصل إلى 5 مليارات جنيه تقريبا.
كما سيتم مع بداية العام الجديد إطلاق أول استراتيجية للوزارة لحماية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بأنواعها المختلفة، وذلك من خلال التعاون مع المجتمع المدني والخبراء، وبما يشمل 150 جمعية أهلية في مختلف محافظات الجمهورية، وبحث دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالمؤاحل التعليمية المختلفه بالمدارس برعاية المجلس القومي لحقوق الإنسان وبالتنسيق مع الوزارة.
المعاشات
وأعلنت وزارة التضامن أنه فيما يتعلق بمجال الحماية الاجتماعية، يبلغ عدد من يستفيد من إجمالي المساعدات الضمانية مليونا و723 ألف مستفيد بإجمالي مبلغ 7 مليارات جنيه معاشات ضمان اجتماعي للأسر الفقيرة والتي ليس لها مصدر دخل بما يهدف إلى إقامة شبكات أمان اجتماعي متنوعة، لحماية الفئات الفقيرة والهشة وغير القادرة على العمل، خاصة في الكوارث والأزمات حتى تشملها عوائد النمو الاقتصادي وأن الوزارة ساعدت في التمكين الاقتصادي لنسبة 25% من أفراد هذه الأسر للخروج من دائرة الفقر من خلال تحويلها لأسر منتجة قادرة على دفع عجلة التنمية بدل من تلقيها للإعانات والمساعدات.
وفي مجال الإعاقة تم إعلان استراتيجية الوزارة لحماية وتمكين المعاقيين كما تم الانتهاء من تطوير 50 % من 604 مكاتب تأهيل ومؤسسة إعاقة ومصنعا للأطراف الصناعية كذلك تعميم برامج التأهيل المركز على المجتمع في القرى.
كثافة السكان
وفيما يتعلق بمجال التأمينات والمعاشات الحكومية للعاملين بالقطاع الحكومي، فأعلن قطاع التأمينات الاجتماعية أنه لا يتأثر بارتفاع كثافة السكان لما له من طبيعة خاصة، حيث إن العاملين بالقطاع الحكومي يسددون التأمينات الخاصة بهم من قبل جهة العمل ووزارة المالية وأن لهم كثافة محددة، وهو ما يسري أيضا بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص من ناحية استقطاع قيمة التأمينات من رواتبهم من خلال جهة العمل أو المالية.
