«نائبة بلجيكية» من أصل مغربي تدعو حكومة بروكسل لمراقبة المساجد

دعت النائبة البرلمانية جميلة الإدريسي، ذات الأصول المغربية، السلطات الفيدرالية ببلجيكا، إلى إعادة تنظيم إدارتها ورقابتها للمساجد والمنشآت الإسلامية في البلاد، وعلى رأسها المسجد الكبير والمركز الإسلامي، وهما على مقربة من الحي الأوربي في العاصمة بروكسل، بعد هجمات باريس.

ولا تمارس الحكومة البلجيكية، أي حق في تمويل أو رقابة هذا المسجد والمنشآت المرتبطة به، فهو يتبع الرابطة الإسلامية العالمية مباشرة، التابعة هي الأخرى، للمملكة العربية السعودية، بحسب وكالة "اكي" الإيطالية.

وأكدت عضو البرلمان الفلاماني بشمال بلجيكيا، أن اهتمامها بهذا المسجد بالذات يأتي من كونه ينشر أفكارًا لا تتوافق مع القيم الأوربية، قائلًة «إذا أردنا تدعيم المجتمع القائم على الديمقراطية واحترام الحقوق والحريات، وبشكل خاص حريات النساء، لا يمكننا القبول بمثل هذا التدخل في بلادنا».

ورأت «إدريسي»، أن الدولة البلجيكية ارتكبت خطأ جسيمًا عندما لم تضبط عمليات تمويل ومراقبة المساجد بالشكل الصحيح، وكذلك عندما سلمت هذا المسجد لإدارة سعودية، مؤكدًة «على الدولة وقف هذا التدخل السعودي واستعادة إدارة المسجد، وإلا فسيكون من الهراء الحديث عن محاربة التطرف والإرهاب».

وأضافت البرلمانية الفلامانية، أن الدولة هي صاحبة الحق الأساسي في إدارة المساجد وعليها استعادة ما تخلت عنه في السابق.

ولاتمول الدولة البلجيكية إلا عدد قليل من المساجد، كما أنها لا تتمتع بأي حق رقابة على المساجد الخارجة عن إدارتها، وهنا تكمن المشكلة، برأي المراقبين، إذ أن هناك العديد من هذه المساجد التي تنشر أفكارًا متطرفة في مختلف أنحاء البلاد.

ويدافع القائمون عن المسجد الكبير في بروكسل، عن منشأتهم بالقول إنهم يريدون التعاون مع الدولة من أجل محاربة الإرهاب.