فاروق العقدة ومحمد العريان في تشكيل المجلس التنسيقي للبنك المركزي
نشرت الجريدة الرسمية بالعدد 48 الصادر عنها اليوم الخميس، قرارًا جمهوريًا، بإعادة تشكيل المجلس التنسيقى المنصوص عليه بالمادة 5 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء.
وبحسب القرار يعود فاروق العقدة
محافظ البنك المركزي المصري السابق من جديد إلى البنك المركزي ولكن هذه المرة من خلال
المجلس التنسيقي للمساعدة في وضع أهداف السياسة النقدية للبلاد التي تواجه أزمة عملة
طاحنة.
كما يضم المجلس التنسيقي الذي يرأسه رئيس الوزراء شريف إسماعيل سبعة أعضاء من الحكومة والبنك المركزي هم محافظ المركزي ووزير الاستثمار ووزير المالية ووزير التجارة والصناعة ونائبا محافظ المركزي ووكيل المحافظ للسياسة النقدية.
وجرى تشكيل أول مجلس تنسيقي للبنك المركزي في عام 2005 ولكن لم يضطلع فعليا بدور نشط في رسم سياسات البنك منذ ذلك الحين رغم أن القانون ينص على أن يعقد المجلس اجتماعاته مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة لذلك.
ويضم المجلس عددًا من الوزراء منهم "محافظ البنك المركزى، وزير الاستثمار، وزير المالية، وزير التجارة والصناعة، ونائبا محافظ البنك المركزى ووكيله لقطاع السياسة النقدية".
ويهدف المجلس إلى وضع خطط السياسة النقدية بما يحقق الاستقرار في الأسعار وسلامة النظام المصرفى، وذلك في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة ويمارس اختصاصاته في ضوء ما ورد بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
