المحافظون يحتفلون بالفوز في الانتخابات البولندية

احتفل حزب القانون والعدالة البولندي المحافظ ومرشحته الرئيسية بيتا سزيدلو، بانتصارهما في الانتخابات البرلمانية، بعد أن أظهر استطلاع آراء الناخبين تقدم حزب القانون والعدالة بفارق كبير عن منافسيه.

أعلن حزب القانون والعدالة البولندي، الذي ينتهج سياسة التشكيك في الاتحاد الأوربي، فوزه في انتخابات فاصلة قد تضع البلد الشيوعي السابق على مسار تصادمي مع حلفاء مهمين في الاتحاد الأوربي، ويقود الحزب ياروسلاف كاتشينسكي، الشقيق التوءم لرئيس بولندا الراحل ليخ كاتشينسكي.

وحصل الحزب على 37.7 في المائة من الأصوات، وهو ما يكفي بالكاد لكي يحكم بمفرده، كما تفوق بفارق كبير على حزب المنتدى المدني الحاكم الذي حصل على 23.6 في المائة، وفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة إبسوس، بعد زيارة 90 في المائة من اللجان الانتخابية.

وإذا صحت استطلاعات الرأي، فإن انتصار حزب القانون والعدالة سيمثل أكبر عدد من المقاعد يحصل عليها حزب واحد منذ أجرت بولندا انتخابات حرة بعد تخليها عن النظام الشيوعي عام 1989، في مؤشر على تحول حاسم للاشتراكية المحافظة الممزوجة بسياسات تميل لليسار في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 38 مليون نسمة.

وستكون هذه أول مرة أيضا لا يحصل فيها التجمع الاشتراكي الذي خرج من رحم الحزب الشيوعي قبل 1989، على أي مقاعد في البرلمان.


وأعلن كاتشينسكي - الذي حدد حزبه على الفور خططا لتحقيق إيرادات جديدة بدءا من العام المقبل بفرض ضرائب على أصول البنوك - النصر، وقال كاتشينسكي لأنصاره الفرحين في مقر حزبه بوسط وارسو "لن نركل من سقط، نحتاج أن نظهر للرأي العام البولندي بأن الحياة يمكن أن تكون مختلفة".

وأقرت رئيسة وزراء بولندا إيوا كوباش، من حزب المنتدى المدني، بالهزيمة.

وشهدت بولندا - أكبر بلد شيوعي سابق في وسط أوربا - نمو اقتصادها بما يقرب من 50 في المائة في العقد الماضي، فيما ركز المنتدى المدني المؤيد للسوق على محاولة الاستفادة بأقصى قدر ممكن من المساعدات الأوربية والمزج بين الاستثمار الأجنبي واستخدام الموارد المالية بحكمة.

لكن جيوب الفقر والركود الاقتصادي لا تزال موجودة، وتمكن حزب القانون والعدالة من استغلال تنامي الإحباط في بعض المناطق التي لم تقتسم فيها مكاسب النجاح الاقتصادي بشكل متساو.

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل