جدل حول مطالبة «قنديل» بصرف تعويضات لأسر ضحايا رابعة.. «بدراوي»: التعويضات تصرف لمن ضحى بحياته وفاءا للوطن.. «ربيعة»: صرفها للجميع يهدئ النفوس.. و«حسن»: صرفها ي

تواجه الحكومات العربية، مسألة تعويض ضحايا الثورات وإنصافهم بالسرعة الأزمة، وخاصة بعد إنجاز مرحلتها الأولى من التغيير، وبداية مسار جديد، لكن يظل سؤال واحد يطرح نفسه على الساحة وهو مدى إمكانية صرف تعويضات لمن ارتكبوا أعمال عنف وجرائم ضد الدولة.

وقال الكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل خلال لقائه ببرنامج "حصريا مع ممتاز" المذاع على قناة العاصمة، إن كل ضحايا الصراع السياسي منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير حتى الآن، لابد أن يكونوا مشمولين بقانون عدالة اجتماعية دون تميز سياسي.

وطالب قنديل خلال اللقاء بتعويض ضحايا فض اعتصام رابعة العدوية، وكل من تضرر منهم سواء كان ظالما أو مظلوما، أو كان ينتمى لجماعة الإخوان الإرهابية من عدمه.

وفى هذا الإطار ترصد "فيتو" رأى السياسيين حول صرف تعويضات لضحايا جماعة الإخوان الإرهابية خلال الثورة.

التعويض للشهداء
يقول فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد السابق، إن التعويضات لابد أن تكون للشهداء والمواطنين الذين ضحوا بأرواحهم وتعرضوا للقتل فداء للوطن.

وأضاف بدراوى أن فصيل الإخوان الذي يطالب الدكتور عبد الحليم قنديل بصرف تعويضات له، شاركوا في مظاهرات وانفجارات واغتيالات وبالتالى لا يجوز أن تشملهم التعويضات، مؤكدا أن من يستحق هو الشهيد الذي ضحى من أجل وطنه وشعبه، أو شهداء ثورة 25 يناير، و30 يونيو.

التعويض للجميع
ومن جانبه قال الدكتور عمرو هاشم ربيعه أستاذ العلوم السياسية، أن التعويضات لابد أن تشمل جميع القتلى والمصابين، لافتا إلى أنه في حالة صرف تعويضات سيتم تهدئة النفوس، والوضع الآن يحتاج إلى التهدئة وليس الاحتقان.

وأضاف ربيعة أن القتل دائما يكسر النفوس ويزيد من الاحتقان، وصرف التعويضات لهؤلاء الأشخاص يعد تهدئة لنفوسهم، وتهدئة للوضع العام.

العدالة الانتقالية
وأوضح الدكتور عمار على حسن الباحث السياسي، أن العدالة الانتقالية تقضى بمثل هذا التشريع، الخاص بإعطاء حق الشهداء والمصابين، خلال الثورات، مشيرا إلى أنه لا بد من دفع جميع حقوق الشهداء المؤجلة سواء الذين قتلوا أو أصيبوا.

وأشار إلى أن هؤلاء الضحايا لديهم أسر وعائلات، وبعضهم أصيب بعاهات مستديمة، تجعله عاجزا عن العمل.

تخفيف الاحتقان
وأضاف حسن، أن صرف هذه التعويضات تخفف من الاحتقان الاجتماعى، لافتا إلى أن الإخواني الذي لم يرتكب جريمة ولا عنف ضد الدولة لابد من صرف تعويضات له وكذلك مصابى رابعة الذين لم يرتكبوا عنفا ضد الدولة.