الحكومة تبحث عن مخرج لأزمات البرلمان الجديد
تدرس الحكومة حاليا الأزمات المنتظرة للبرلمان المقبل، ومن ضمنها علاقته بمجلس الدولة، نظرا لإلزام الدستور البرلمان بعرض جميع التشريعات على المجلس لمراجعتها قبل إصدارها، ما من شأنه افتعال أزمات بين البرلمان ومجلس الدولة.
وأوضحت مصادر لمخبر «فيتو»، أن الحكومة بالتنسيق مع وزارة الشئون القانونية، تبحث عن حل لتلك الأزمة ووفقا لمصادر المخبر، فإن هناك مقترحا بإعادة تفسير النص الدستورى، ليصبح الإلزام الدستورى ساريًا على مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، ولا يسرى على مقترحات الأعضاء من قوانين، منعا لغضب النواب.
نقلا عن العدد الورقي*
