كيف تؤثر نسبة المشاركة في نزاهة الانتخابات؟!

لماذا؟.. لأن حبس بضعة عشرات يؤدي عمليًا إلى ترويع بل إحباط أيضًا، بضعة ملايين، بالذات عندما يكون بعض هؤلاء المحبوسين من القيادات المعروفة لعدد كبير جدا من الشباب، وبالذات أيضا أن بعضهم قد تم الزج بهم في السجون؛ لأنهم تظاهروا ضد نظام مرسي!!.. مثل ماهينور المصري (الإسكندرية)، ومحمد العراقي (الشرقية)، ولعل ذلك يفسر لماذا تراجعت الدولة، وكبار مسئوليها، عن الوعود الخاصة بإطلاق سراح هؤلاء المحبوسين؛ حيث لا يتعلق الأمر - في تقديرنا - بخطورتهم أو بما يمكن أن يؤدي إليه الإفراج عنهم من انهيار أمني لا قدر الله.

فلا نحن، ولا الأمن يصدق، ولو للحظة، أن بضعة شباب من المتظاهرين السلميين من الممكن أن يعكروا صفو الأمن، وإنما التفسير الأقرب للمنطق يقول إن الإفراج عن هؤلاء الشباب من الممكن أن يعطي رسالة اطمئنان لأقرانهم بأننا إزاء أوضاع جديدة من الممكن أن يسمح فيها بممارسة حق الاحتجاج السلمي، وهو أمر تحرص أجهزة الأمن على أن تنفيه من خلال الإصرار على إبقائهم في السجون على الأقل لأطول فترة ممكنة.

وفي هذا الصدد أيضًا، من الممكن أن نفهم كيف أن استشهاد شيماء الصباغ يأتي في نفس السياق، أي يأتي في سياق ترويع الناس ودفعهم دفعًا للابتعاد عن العمل السياسي، أي لدفعهم لعدم المشاركة، وينبغي ألا ننسى هنا أنه على الرغم من إدانة أحد الضباط بتهمة قتل الشهيدة شيماء الصباغ، إلا أن كل كبار مسئولي وزارة الداخلية والدولة الذين أنكروا مرارًا وتكرارًا أن الشرطة تستخدم الخرطوش، لم يقدموا تفسيرا لاستخدام الخرطوش في قتل شيماء، وينبغي ألا ننسى أيضًا كيف تم تحويل عدد من شهود الواقعة إلى متهمين؛ إمعانًا في ترويع الناس، وأخيرا ينبغي ألا ننسى أن ما حدث لشيماء وضع تقريبا نهاية مأساوية ودامية للمظاهرات السلمية.

قانون التظاهر هو مجرد سبب من بين أسباب كثيرة، أدت إلى عزوف الشباب الذين شاركوا في الثورة، أو تعاطفوا معها، عن المشاركة، لكن هناك أسبابا كثيرة أخرى منها قوانين سارت في نفس الاتجاه مثل قانون الإرهاب ومباشرة الحقوق السياسية.. إلخ.. ومنها أيضا ممارسات مثل وقف برنامج باسم يوسف وبرنامج ريم ماجد.. إلخ.. وكل ذلك إلى جوار الظهور الإعلامي المكثف لعدد كبير من الإعلاميين، المحسوبين على الدولة، الذين يسبون ثورة يناير وكل من شارك فيها، أدى من الناحية العملية إلى تضييق الهامش الديمقراطي الذي فرضته الثورة، ودفع بمئات الألوف من الشباب إلى العزوف عن المشاركة بصفة عامة، إما تحت تأثير الخوف أو في الأغلب تحت تأثير الإحباط والقرف، بالذات بعد أن خرج مبارك ورموزه من السجون، وعاد بعضهم إلى صدارة المشهد السياسي مرة أخرى.

المرافقة الغريبة هنا، أن مؤيدي الدولة أيضا لا يشاركون في العملية السياسية ولن يشاركوا في الانتخابات.. لماذا؟ 

لأن الدولة ليست حريصة على ذلك، فهي لم تدفع معارضيها فقط للابتعاد عن العملية السياسية، بل أبعدت مؤيديها أيضا عندما لم تهتم البتة بخلق أو بناء أطر أو مؤسسات لحشد الأغلبية التي تؤيدها بالفعل، بل إنها على العكس دفعت رموزها إلى رفع شعار "سيبوا الراجل يشتغل"، وكان هذا معناه عمليا أن يبتعد الناس عن المشاركة إلى حد أن بات هناك رأي عام مؤيد للرئيس، يرى أن الانتخابات البرلمانية مضيعة للوقت، وأن الرئيس من الممكن أن يقوم بمهمة التشريع أفضل من البرلمان.

في غياب المشاركة الواسعة، لن يذهب إلى صناديق الاقتراع في الغالب إلا نسبة بسيطة تعبر عن الحشد "العائلي - القبلي"، ومن ثم لن يعبر البرلمان عن التلاوين والمكونات السياسية والاجتماعية المختلفة، وبالتالي لن يتحقق الشرط الأول لنزاهة الانتخابات، وفقا لما ذهبنا إليه هنا، فماذا عن بقية الشروط؟!.. لعل هذا يكون مجال حديث آخر بإذن الله.