التخطيط في أسبوع.. انطلاق مسابقة الإبداع الحكومي لتشجيع العاملين على الابتكار.. و«العربي»: علاوة الترقية تقدر بـ 2.5% من الراتب الأساسي.. وقانون الخدمة المدنية لن يخفض رواتب الموظفين
شهدت وزارة التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة برئاسة الدكتور أشرف العربي فاعليات هامة الأسبوع الماضي، أبرزها انطلاق مسابقة الإبداع الحكومي بالجهاز الإداري للدولة والتي تهدف إلى تشجيع العاملين على الابتكار وتنفيذ حلول للمشكلات والمعوقات الإدارية التي تواجه الجهاز الإداري وتطوير العمل به.
تحفيز الكفاءات
وأوضح الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة، أن المسابقة تهدف أيضا إلى اكتشاف وتحفيز الكفاءات من العاملين في القطاع الحكومي خاصة المستويات الوسطى في الهيكل الإداري، وتبادل الخبرات وعرض التجارب المختلفة للاستفادة منها في تطوير منظومات وإجراءات العمل في الجهاز الإداري وربط الابتكارات بخطط الدولة التنموية ورؤيتها لإصلاح الجهاز الإداري.
وأضاف العربي أن المسابقة تهدف أيضًا إلى إيجاد أفضل المقترحات لتحسين دورات العمل في الجهاز الإداري للدولة وبما يعمل على تقليل زمن تقديم الخدمة، تحسين مستوى الخدمة المقدمة للعملاء، تحقيق رضاء المواطنين والعملاء من طريقة تقديم الخدمة وتخفيف العبء على الموظفين العاملين بالجهة مع رفع الكفاءة.
وأشار إلى أنه يشترط أن يكون المتقدم للمسابقة فريق عمل يتكون من 3 أشخاص على الأقل من الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأن يكون موضوع الإبداع متماشيًا مع مجالات المسابقة.
ويتم التقدم للمسابقة مباشرة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري www.ad.gov.eg ويتم منح جوائز مالية لـ 20 فريقا فائزا، حيث تحصل الفرق الفائزة من المركز الأول إلى المركز الرابع على مكافأة قدرها خمسة عشر ألف جنيه لكل فريق، ومن المركز الخامس إلى المركز الثامن عشرة آلاف جنيه، ومن المركز التاسع إلى المركز الثاني عشر يحصل كل فريق على سبعة آلاف جنيه، أما من المركز الثالث عشر إلى العشرين يحصل كل فريق على خمسة آلاف جنيه، وبدأ التقدم للمسابقة بتاريخ 10 أغسطس 2015 ويستمر حتى 15 سبتمبر 2015.
علاوة الترقية
وقال العربي، إن قانون الخدمة المدنية الجديد جعل الموظف بالجهاز الإداري بالدولة يتم تقييمه مرتين في العام وليس مرة واحدة.
وأضاف أن علاوة الترقية في القانون الجديد تقدر بنسبة 2.5% من الأجر الأساسي، مشيرا إلى أن القانون يضع حدًا للفساد الإداري ويعطي حق الوظيفة لكل مواطن بناءً على الكفاءة.
وأشار العربي إلى أن القانون الجديد يلزم الجهات بمراجعة كل دورات العمل بها في خلال عام من صدور القانون للحد والقضاء على البيروقراطية.
خفض رواتب الموظفين
وأكد العربي، أن قانون الخدمة المدنية الجديد لن ينقص من راتب العاملين في الجهاز الإداري بالدولة، مشيرا إلى منحه العديد من المزايا لهم وليس لانتقاص حقوقهم كما يدعي البعض.
وقال العربي في تصريح لـ«فيتو»: حرصنا على الحوار المجتمعي قبل إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وعقدنا العديد من الندوات والمؤتمرات الصحفية لمناقشته».
وأضاف أن موظفى مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء سيطبق عليهم قانون الخدمة المدنية باستثناء مادة تعيين القيادات والتي تعد ذات طبيعة خاصة.
فرصة للشباب المتميز
وأوضح وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن قانون الخدمة المدنية يكرس لفكرة الكفاءة دون أي اعتبارات للواسطة والمحسوبية وتوريث الوظيفة، وكذلك نظام الترقي، معتبرا أن تلك الإجراءات متضمنة في اللائحة التنفيذية للقانون.
وأضاف العربي، خلال كلمته على هامش فعاليات مؤتمر عرض تفاصيل قانون الخدمة المدنية الجديد بمقر اتحاد عمال مصر، الأربعاء الماضي، أن القانون يتضمن 10 درجات وظيفية للترقي وعلاوات ترقية تساوي 2.5% من الأجر الوظيفي، وبما يمثل بمتوسط 75% من جملة ما يحصل عليه الأجر للموظف.
وأوضح أن القانون يعطي فرصة للشباب المتميز للترقي بشكل أسرع والحصول على مناصب قيادية، معتبرا أن هناك توجها حكوميا لضخ قيادات شابة في مختلف المناصب بشكل أسرع ووفقا لمعايير الكفاءة، خصوصا بعد ثورة 25 يناير.
وأضاف العربي أن القانون الجديد أقر نظاما جديدا للتقييم الوظيفي بنحو 36 درجة والسماح بتقييم الموظف لنفسه وتقييمه من جانب متلقى الخدمة ورئيسه في العمل، معتبرا أن رضاء المواطن هو الوزن النسبي للتقييم، ومشيرا إلى وجود بعض الوزارت الخدمية مثل (المالية، التخطيط) يكون الوزن النسبي أقل خصوصا وأن تلك الوزارات تتعامل مع الجمهور بشكل أقل.
وأشار إلى أن القانون ألزم الحكومة بحسم اللائحة التنفيذية بعد 3 شهور من إقرار القانون، موضحا أن الحكومة قد انتهى من في 6 يونيو الماضي تم إجراء حوار مجتمعي موسع وإتاحة مسودة اللائحة التنفيذية خلال الاجتماع وعبر موقع الوزارة الرسمي، مشيرا إلى أن الوزارة أطلقت مبادرة للحصول على مقترحات المواطنين في القانون الجديد.
ولفت العربي إلى أن الوزارة رحبت بمشاركة المجلس القومي لحقوق الإنسان وممثلي النقابات والاتحادات العمالية، موضحا أنه تم تقديم ما يقرب من 22 مقترحا على اللائحة التنفيذية خلال مشاركة تلك الجهات وتم تضمينها في مسودة القانون.
وقال: «لم نأخد مادة الحد الأقصى للأجور، مبررا أنه يوجد قانون خاص به ولا يمكن التحدث عنه في اللائحة التنفيذية التي استوعبت معظم المقترحات التي تلقتها الوزارة، موضحا أن وزارته سبق وأن نظمت ما يقرب من 36 مؤتمرا وندوة وجلسات للاستماع إلى وجهات النظر في القانون ولائحته التنفيذية، في ظل حرص التخطيط للإجابة عن التساؤلات والاستفسارات لتنعكس على القانون.
وأوضح العربي، أن القانون به شق للإصلاح الإداري بشكل حقيقي، مشيرا إلى أن القانون يكرس لثورة حقيقية للإصلاح الإداري وينقل الدولة المصرية لوجهة أخرى أفضل، خصوصا أن يتضمن إصلاحا إداريا.
