عضور لجنة إعداد الدستور يطالب بإعلان الطوارئ وإحالة الإخوان للقضاء العسكري

قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة التي أعدت الدستور، أن الحادث الإرهابى الذي استهدف موكب النائب العام، المستشار هشام بركات، وأدى إلى إستشهاده وإصابة عدد من أفراد حراسته والمواطنين، يعد تصعيد إرهابى خطير، ويتطلب من الدولة اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة أعمال الإرهاب.

وأضاف في تصريح لـ "فيتو"، أن من حق رئيس الجمهورية، اتخاذ إجراءات استثنائية من بينها إعلان حالة الطوارئ، طالما تعرضت البلاد والنظام العام بها للخطر، موضحا بأن الدستور يسمح للرئيس إعلان حالة الطوارئ سواء في كل أنحاء البلاد أو جزء منها.

ولفت إلى أن هناك قانون خاص بالطوارئ، غير مفعل، يمكن للرئيس تفعيله في أي وقت، وهو القانون رقم 162 لسنة 1958، والذي يسمح لسلطات الدولة اتخاذ العديد من الإجراءات الإستثنائية مثل حظر التجوال وغيرها من الإجراءات، لافتا إلى أن ذلك القانون كان يمنح لسلطات الدولة بالاعتقال، إلا أن المحكمة الدستورية في حكم سابق لها قضت بوقف ذلك الحق.

ولفت فوزى، إلى إمكانية عرض القانون على المحكمة الدستورية مرة أخرى، ليتم النظر في حق السلطات في الاعتقال حال الضرورة، متوقعا أن يتم السماح بذلك في تلك المرحلة الخطيرة.

ورأى عضو لجنة العشرة، أن مواجهة الإرهاب في تلك الفترة، تتطلب اتخاذ إجراءات استثنائية، مثل الطوارئ وإحالة متهمى الإخوان إلى القضاء العسكري، لافتا إلى أن كل تلك الإجراءات من حق الرئيس تفعيلها بموجب الدستور.