ننشر خطة «الداخلية» لتأمين مصر بعد اغتيال النائب العام..500 تشكيل أمن مركزي و150 وحدة انتشار سريع والتعاون مع القوات المسلحة لتأمين الميادين.. وعبد الغفار يوجه بضربات استباقية لإحباط خطط الإ
أعلنت وزارة الداخلية حالة الطوارئ القصوى بكافة مديريات الأمن والأقسام الشرطية على مستوى الجمهورية، عقب استشهاد النائب العام المستشار هشام بركات في عملية إرهابية استهدفت موكبه بمصر الجديدة.
إلغاء الإجازات
وألغت الوزارة كافة الإجازات لجميع الضباط والأفراد بمديريات الأمن، استعدادا لتحديد أماكن البؤر الإجرامية والإرهابية ومداهمتها تنسيقا مع مصلحة الأمن العام والأمن الوطني والعمليات الخاصة، لسرعة تحديد وضبط منفذي اغتيال النائب العام.
فريق بحث
كان اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، أمر بتشكيل فريق بحث على أعلى مستوى من قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، ومديرية أمن القاهرة والأجهزة الأمنية المعنية؛ لسرعة كشف ملابسات الحادث وتحديد وضبط مرتكبيه.
يذكر أن الانفجار وقع في شارع مصطفى مختار المتفرع من شارع عمار بن ياسر بميدان الحجاز بمنطقة مصر الجديدة؛ واستشهد النائب العام متأثرا بإصابته، ومازال المقدم أحمد فؤاد قائد حراسته وأمين شرطة آخر في غرفة العمليات؛ لإجراء الجراحة اللازمة لهما.
خطة أمنية محكمة
وفى سياق متصل قالت مصادر أمنية بوزارة الداخلية إن هناك خطة أمنية معدة؛ لمواجهة كافة التحديات الراهنة على الساحة السياسية، والتي أهمها تهديدات العناصر الإرهابية؛ لزعزعة الأمن الداخلي المصري والدعوات للحشد في الذكرى الثانية لثورة 30 يونيو المجيدة، والدعوة لإثارة الشغب والتحريض للإضرار بالأمن القومي.
انتشار القوات
وتم الإعداد لهذه الخطة في اجتماع عقده اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، مع مساعديه ومديري الأمن لرصد الأداء الأمني، وتفعيل الخطط والاستعدادات الأمنية التي اتخذتها الأجهزة الشرطية؛ للتصدي لأية محاولات من شأنها تكدير الأمن، حيث راجع خطط انتشار القوات والخدمات بكافة المنشآت المهمة والحيوية بالدولة والشوارع والميادين على مستوى الجمهورية، وربط كافة الخدمات والقوات بغرفة العمليات المركزية لوزارة الداخلية.
تعزيز المواقع
والخطة تشمل الدفع بـ150 من عناصر وحدات الانتشار السريع، تجوب الشوارع والميادين، 500 من تشكيلات الأمن المركزي بمحيط المنشآت الحيوية والهامة؛ تحسبا لأى أعمال شغب قد تحدث من تنظيم الإرهابية، وتعزيز المواقع الشرطية ومديريات الأمن برجال العمليات الخاصة، وتكثيف الخدمات المرورية ووضع خطة بديلة؛ للتحويلات المرورية في حالة قطع الطرق أو حدوث شغب لمنع التكدسات المرورية.
التنسيق مع الجيش
وهناك تنسيق كامل مع القوات المسلحة في عمليات التأمين للمنشآت، وأن القوات المسلحة ستقوم بالتعاون مع العمليات الخاصة، بتأمين ميادين رابعة والتحرير، ومن المحتمل إغلاق الميادين في حالة محاولة الجماعة الإرهابية السيطرة عليها وذلك ضمن الخطة الاحترازية، ونشر دوريات مسلحة على الطرق والمحاور الرئيسية لمنع تسلل الارهابيين.
تأمين المحاكم
وما يزيد عن 1000 ضابط ومجند من الأمن المركزي يتولون تأمين المحاكم مدعومين بقوات من الأمن العام، فضلا عن قيام القوات المسلحة ورجال العمليات الخاصة، وقطاع مصلحة السجون بتأمين كافة السجون، ومدينة الإنتاج الإعلامي وماسبيرو.
وقالت المصادر إن الوزير شدد على القيادات الأمنية بضرورة استنفار وتضافر الجهود الأمنية؛ تأكيدًا لإستراتيجية الوزارة والاستمرار في تطوير ودعم فعاليات الأمن بهدف الاحتفاظ بمعدلات متزايدة في مجال ضبط الجريمة والمواجهة الجادة والشاملة، لمختلف صور الخروج عن الشرعية والالتزام الكامل بأحكام القانون وضوابطه، وشدد الوزير على الضباط والأفراد وتحقيق رؤية أمنية استباقية، والارتقاء بمستوى التدريب وتطويره وتنويعه، والتوعية المستمرة بمتطلبات العمل الأمني، والمتابعة المستمرة من القيادات الأمنية والمستويات الإشرافية والتوجيه الدائم بالجدية واليقظة بالمواقع والخدمات.
الحملات المرورية
وفضلا عن الاستعانة بالتقنيات الحديثة لسرعة تحويل المسارات المرورية للطرق البديلة، وتحقيق السيولة المرورية في حالة وجود عوائق تمنع السيولة والتصدي لعمليات قطع الطرق.
ووجه وزير الداخلية بتشديد الإجراءات الأمنية والتفتيشية، بخطوط ومحطات السكك الحديدية والمترو بحثا عن متفجرات قد تقوم بزرعها العناصر الإرهابية، وتوجيه ضربات أمنية قوية ومتلاحقة للعناصر الإجرامية والإرهابية والتعامل الحاسم والرادع ضدها وفقًا للقانون.
