روشتة اقتصادية لسد عجز الموازنة الجديدة من 6 بنود.. عامر: إصدار سندات خزانة وتفعيل المنظومة الضريبية.. المهدي: فرض رسوم على أماكن الانتظار.. الشريف: 100 مليار جنيه من مستثمري أراضي الطرق الصحراوية

انتهت الحكومة المصرية مؤخرا، من المسودة النهائية للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016/2015، وتم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووصل العجز فيها إلى 281 مليار جنيه، أي بنسبة 9.9% من إجمالي الإنتاج القومى، وهو ما يضع الحكومة أمام تحديات البحث عن طرق جديدة لسد عجز الموازنة.

وفى هذا الإطار يرى الخبراء أن الحكومة يمكن أن تعتمد في تمويل عجز الموازنة من خلال التفاوض مع المستثمرين الذين حصلوا على أراضٍ بغرض الزراعة وحولوا نشاطها إلى سكنى لتحصيل ما يقرب من ١٠٠ مليار جنيه فروق أسعار خاصة في الأراضى الواقعة على طريق مصر الإسكندرية الزراعى، من بينها تسوية بعض النزاعات مع شركات عربية ومنها الأراضى التي حصلت عليها الشركة القابضة الكويتية بالعياط.

فيما يرى آخرون أن سد عجز الموازنة المالية الجديدة، يمكن أن يتم من خلال إصدار سندات الخزانة، بالإضافة إلى فرض رسوم على إشغالات الطرق.

إصدار سندات خزانة

وفى هذا السياق يقول الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصرية للدراسات الاقتصادية، إن سد عجز الموازنة المالية الجديدة، يكون عن طريق ثلاثة محاور، الأول عن طريق إصدار سندات خزانة، أو أذون خزانة من البنوك المصرية.

تحصيل الضرائب
وأضاف عامر، أن هناك طرقا أخرى لسد العجز في الموازنة، وذلك عن طريق الإقتراض من البنك الدولى، ولكن سياسة الحكومة الجديدة عدم زيادة قيمة الدين المصرى، لافتًا إلى أن تنشيط الأجهزة المختصة لتحصيل الضرائب من الشركات وغيرها، أنسب الحلول لسد عجز الموازنة.

أماكن الانتظار
وأشارت الدكتورة عالية المهدى، الخبيرة الاقتصادية، إلى أن الحكومة تستطيع سد العجز بالموازنة المالية الجديدة، من خلال العديد من الطرق، منها فرض رسوم على أماكن الانتظار أمام الشركات والبنوك، التي تضع حواجز لمنع السيارات من الوقوف، دون أخذ تراخيص من الدولة.

تأجير الأرصفة

وتابعت: «كما تستطيع الدولة تأجير الأرصفة أمام المبانى سنويًا، والتي يستغلها أصحاب العقارات لصالحهم، دون وجه حق، لسد عجز الموازنة ».

مهمة صعبة
فيما أكد مختار الشريف، الخبير الاقتصادى، أن مهمة الحكومة لسد عجز الموازنة المالية صعبة جدًا، لكن يمكنها تحصيل ما يقرب من ١٠٠ مليار جنيه فروق أسعار خاصة في الأراضى الواقعة على طريق مصر الإسكندرية الزراعى مشيرا إلى أن قيمة الدعم والأجور، بالإضافة إلى خدمة الديون، تتعدى الـ 70% من قيمة الموازنة، مضيفا أن أذون الخزانة من البنوك المصرية تعتبر الحل الأمثل لسد عجز الموازنة.