ننشر أقوال الشاهد الأول في قضية "رشوة موانئ بورسعيد"

وسمحت هيئة المحكمة، للدفاع باستجواب الشاهد، الذي أكد في شهادته، أن المتهم الثاني "محمد أ.أ"، استغل عمله كمستشار هندسي لرئيس هيئة موانئ بورسعيد، وحصل على رشوة.

وأوضح الشاهد الذي قام بمراقبة المتهمين، وأجرى محضر التحريات عن الواقعة، أن مصدر معلوماته سرية، ليرد القاضي: "لا يوجد أي شيء سري أمام المحكمة"، وتمسك الشاهد بأقواله أمام النيابة في سؤاله عن مكانه أثناء ضبط المتهم الثالث "كريم م"، وسؤال: "هل تقاضى المتهم الثالث أي مبالغ رشوة؟".

وبسؤال الشاهد عن سبب عدم القبض على المتهم الثالث متلبسًا بتقاضي رشوة، فقال: "لا أذكر ظروف الواقعة ومتمسك بأقوالي أمام النيابة"، فيما اعترض ممثل النيابة العامة، على توجيه الدفاع لسؤال "هل هناك أي اتصالات بينك وبين المتهم السابع كريم م. ع؟"، فقرت المحكمة عدم توجيه السؤال للشاهد.

وقررت المحكمة عقب ذلك، رفع الجلسة للاستراحة، ثم مناقشة الشاهد الثاني في القضية.

ويحاكم في القضية كل من رئيس الهيئة العامة لموانئ بورسعيد ومستشار رئيس الهيئة من محبسهم، و5 من رؤساء شركتي مقاولات وبترول "مخلي سبيلهم"، بتقديم وتقاضي رشاوى مالية نظير إنهاء صرف مستحقات لإحدى الشركات، وإسناد تنفيذ أعمال ومشروعات لصالحها.

كانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأمرت بإخلاء سبيل مالك الشركة الهندسية بكفالة 200 ألف جنيه، وشملت قائمة المتهمين كلا من "أحمد.ن.ش.إ"، رئيس هيئة موانئ بورسيعد، و"محمد.أ.أ.ا.ج"، المستشار الهندسي للهيئة، و"محمد.ا.ق" مدير الإدارة الهندسية بالهيئة "محبوسين احتياطيًا على ذمة القضية". 

تبين من التحقيقات، أن الرشاوى التي حصل عليها مسئولو الهيئة، تمثلت في سيارات فارهة بمتطلباتها من صيانتها وآلاف الدولارات، وتحمل مقدمو الرشاوى نفقات سفرهم للخارج في رحلات ترفيهية، إضافة إلى تقديم عملات ذهبية.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية كل من المستشارين وجدي عبد المنعم، أيمن محمد، وأمانة سر أحمد رجب ومحمود مصطفى.