رئيس التحرير
عصام كامل

5 فيديوهات توضح «استفزاز الإرهابية» لمؤسسات الدولة..حضور «الزمر» احتفالات أكتوبر أغضب الجيش.. «المعزول» أفرج عن الجهاديين أمام أعين الداخلية.. الإعلان الدستوري تحدى القضا

18 حجم الخط

«جماعة استفزت الرأي العام والشعب المصري ومؤسساته».. هكذا ذكر تقرير مؤسسة «بدفور رو» الدولية عن جماعة الإخوان، عن العام الذي تولت فيه «الإرهابية» حكم مصر.


المؤسسة قالت إن الجماعة "استهترت بالدين وبالدستور، وحاولت استفزاز المؤسسات المصرية من خلال بعض القرارات والإجراءات التي اتبعتها قياداتها".

وترصد وتحصر "فيتو" 5 مقاطع فيديو تثبت استفزاز الجماعة لمؤسسات الدولة المصرية.

1- القوات المسلحة

أول استفزاز من الجماعة خلال عام حكم المعزول محمد مرسي كان موجهًا ضد القوات المسلحة، وذلك في احتفالات نصر أكتوبر عام 2012، عندما دُعا إلى الحفل عبود الزمر، أحد أبرز المشتركين في قتل الرئيس أنور السادات، مما اعتبره الكثيرون إهانة للقوات المسلحة أن يكون الزمر حاضرًا احتفالية للجيش، بعد أن شارك في قتل القائد العام له قبل عدة سنوات.


2- وزارة الداخلية

استفزاز قوات الشرطة كان هو الآخر حاضرًا لدى الجماعة الإرهابية، عندما أُفرج عن عدد كبير من المتهمين في قضايا عنف، كان منهم قاتل المفكر فرج فودة.

وصدر قرار الإفراج بعفو رئاسي في يوليو 2012، وكانت القائمة تشمل أسماء 45 جهاديًا، من بينهم عثمان مرسي المتهم بقتل مدير أمن أسيوط، بجانب إطلاق سراح أبو العلا عبد ربه، قاتل فرج فودة، الأمر الذي عدته وزارة الداخلية بداية لإنشاء نواة إرهابية جديدة، خصوصًا أن الجهود التي بُذلت للقبض على هؤلاء كلفت قوات الشرطة الأرواح والمال. 

3- الإعلام

لم تتوان "الإرهابية" عن استفزاز وسائل الإعلام، وكان قرار تعيين صلاح عبد المقصود وزيرًا للإعلام صادما لكل العاملين في اتحاد الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو"، خصوصًا أنه لم يكن من الوجوه الإعلامية المعروفة، وأثارت تحركات عبد المقصود بتعيين 61 قيادة في ماسبيرو وحركة الترقيات التي عقبت تعيينه قلق الكثيرين على التليفزيون الرسمي الناطق باسم الدولة وأحد أهم المرافق الأساسية لها.


4- القضاء

بالنسبة إلى مؤسسة القضاء، فيكفي إلغاء قرار حل برلمان 2012 كما قضت المحكمة الدستورية، للدلالة على الإطاحة بالقانون، أعقب ذلك الإعلان الدستوري الذي أصدره المعزول وكان ضمن أبرز مواده هو إقالة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الأسبق، وهو ما عده القضاة والقانونيون إجراءً غير قانوني، لأن النائب العام منصب غير قابل للعزل، فكان ذلك الإعلان الدستوري بمثابة ضربة البداية لسقوط مرسي. 


5- السياحة

كانت للسياحة نصيب هي الأخرى، بعد أن أصدر مرسي قرارًا بتعيين عادل الخياط، أحد المتورطين في ما عُرف إعلاميًا باسم "مذبحة الأقصر" عام 1997، محافظًا للمدينة، وهو ما احتج عليه وزير السياحة السابق هشام زعزوع معلنًا استقالته من منصبه، بينما أثار الأمر سخط الجميع، ومنهم الصحف العالمية.
الجريدة الرسمية