4 مجالس متخصصة لـ«السيسي».. تهدف إلى التقدم نحو المستقبل.. مكافحة الأفكار المتطرفة والهدامة.. تجديد الخطاب الديني.. دراسة واقتراح السياسات العامة للدولة.. والمساهمة في التنمية الشاملة
في النصف الثانى من أغسطس الماضى أعلن الرئيس السيسي عن تشكيل المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي والمجلس التخصصي لتنمية المجتمع كمجالس متخصصة تابعة لمؤسسة الرئاسة.
اجتماعات الرئيس والمجالس
واجتمع الرئيس مع أعضاء المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمى، حيث يعد هذا المجلس أول المجالس التخصصية التي أعلن الرئيس عن تشكيلها أثناء إلقاء خطابه في جامعة القاهرة لتكريم أوائل الخريجين، ويضم قامات علمية بارزة ومتنوعة التخصصات تتمتع بخبرات دولية في العديد من المجالات الحيوية ويضم أحد عشر عضوا ويتفوق فيه تمثيل المرأة، حيث يضم ست سيدات، فضلًا عن مشاركة ملموسة من عدد من الشباب وذلك لتعزيز دورهم في مرحلة البناء الحالية والمستقبلية وتعظيم مشاركتهم المجتمعية وللاستماع إلى نتاج رؤى متنوعة وثرية.
كما اجتمع الرئيس بأعضاء المجلس التخصصي لتنمية المجتمع ويضم المجلس ثمانية عشر عضوًا، وبلغت فيه نسبة تمثيل المرأة والشباب أكثر من 50% ويتألف من عدد من الخبراء والأساتذة والطاقات الشبابية المتميزة في مختلف المجالات المجتمعية المعنية بالعمارة والتخطيط العمراني والحضاري والفكر والأدب والعلوم الاجتماعية والثقافة والإعلام.
ويهدف إلى معالجة الظواهر الاجتماعية السلبية مثل ظاهرة أطفال الشوارع والتحرش ومكافحة الأفكار المتطرفة والهدامة فضلًا عن أهمية تجديد الخطاب الديني وتصويبه وكذا الاهتمام بالطب الوقائي والصحة العامة.
كما أصدر الرئيس السيسي قرارا جمهوريًا رقم 60 لسنة 2015 بإنشاء 4 مجالس تخصصية تتبع رئيس الجمهورية مباشرة، وهى: المجلس التخصصى لتنمية المجتمع والمجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمى والمجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية والمجلس التخصصى للسياسة الخارجية والأمن القومى على أن يكون لكل مجلس منها شخصية اعتبارية مستقلة.
الكفاءات والخبرات
وينص القرار على أن كل مجلس يشكل من أعضاء ذوي كفاءات وخبرات علمية وعملية فاعلة في المجال المتعلق بنشاط المجلس، مع ضمان تمثيل ملائم للشباب على أن يكون عمل أعضاء المجالس أو الخبراء المُستعان بهم تطوعيا، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية وعلى جميع الجهات المعنية تزويد المجالس بما تطلبه من معلومات تتصل باختصاصاتها.
ويختص المجلس التخصصي لتنمية المجتمع بدراسة واقتراح السياسات العامة التي تستهدف إقامة مجتمع قائم على أسس العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والاحترام المتبادل وتقبل الآخر في حين يختص المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي بالمساهمة في تحديد الخطوط العامة للسياسة التعليمية في كل مراحل التعليم.
واجتمع الرئيس السيسي بأعضاء المجلس التخصصي للتنمية المجتمعية التابع لرئاسة الجمهورية للوقوف على التقدم الذي تم إحرازه في عدد من الملفات، التي كان الرئيس قد كلف أعضاء المجلس بدراستها وإعداد خطط التحرك بشأنها وفي مقدمتها تصويب الخطاب الديني ومواجهة الأفكار المغلوطة وتأهيل الأئمة والوعاظ، حيث تم طرح عدة مقترحات لمواجهة الفكر المغلوط والأفكار الهدامة التي يحاول البعض الترويج لها ومن بينها دعاوى التكفير والعنف.
البناء الفكري
وأكد الرئيس حينها ضرورة إيلاء اهتمام بالبناء الفكري للشخصية الإسلامية بما يسمح بتكوين عقلية إسلامية معتدلة ومنفتحة تعتنق القيم السمحة للدين الإسلامي وترفض فكر العنف والتطرف والإرهاب وهو الأمر الذي يتطلب تضافر جهود عدة جهات مختلفة على المستويين الرسمي والشعبي ويأتي في مقدمتها وزارات التعليم والتعليم العالي والأوقاف والأزهر الشريف.
وأكد الرئيس أيضا أهمية تعرف المجلس على آليات العمل في مؤسسات الدولة وتعزيز التنسيق والتواصل معها منوها إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من مختلف مؤسسات الدولة وتوظيف إسهاماتها ولا سيما في المجالات التخصصية مشيرا إلى الدور الفعال الذي يمكن أن تقوم به الجامعات المصرية في هذا الصدد.
رفح الجديدة
كما تم خلال اللقاء استعراض التصور المقترح لإنشاء مدينة رفح الجديدة استجابةً لمطالب أهالي الشريط الحدودي بمدينة رفح وبحيث تتضمن خدمات ومرافق حديثة ومناطق زراعية وصناعية ونماذج سكنية تناسب البيئة الصحراوية وإمكانية تعظيم الاستفادة من هذه المدينة والتوسع مستقبلًا في إنشاء كليات تخصصية بها سواء في مجالات الطاقة أو الزراعة الحيوية وغيرها.
وأكد الرئيس أهمية إعداد الدراسات اللازمة لتحديث نظم الزراعة والري في سيناء ومنع البناء تمامًا على الأراضي الزراعية.
كما وجّه بضرورة بحث احتياجات أهالي النوبة من حيث إنشاء مدن سكنية لهم تفي باحتياجاتهم وتلائم البيئة النوبية.
التنمية العمرانية
ونوَّه الرئيس إلى أنه في إطار التنمية العمرانية التي يتم تنفيذها سيتم خلال الفترة المقبلة وضع حجر الأساس لإنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة شرق قناة السويس فضلًا عن إنشاء مزارع سمكية في بحيرة البردويل.
وعلى صعيد مواجهة أزمة الطاقة تمت مناقشة مبادرة مقدمة من المجلس لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية باعتبارها ضمن السبل العاجلة لمواجهة تلك الأزمة.
وبالنسبة لتنمية منظومة الإدارة المحلية تم استعراض عدد من التصورات لتطوير تلك المنظومة بشكل شامل يتضمن تنمية الاقتصاد المحلي وتوفير الخدمات المحلية وتطوير العشوائيات وإنشاء وتمهيد الطرق والحفاظ على البيئة والحد من التلوث.
كما تمت الإشارة إلى الجهود الجارية بين المجلس والوزارات المعنية لإيجاد حلول للمشكلات التي تعوق منظومة العمل المحلي وأهمية التحديث والتطوير الإلكتروني للخدمات المقدمة سواء للمواطنين أو للمستثمرين وتفعيل المجلس القومي لسلامة الطرق وكذا اللجنة القومية للحد من الإصابة والنهوض بقطاع السينما وزيادة حجم هذه الصناعة واستعادة المكانة المصرية الرائدة في هذا المجال كجزء أساسي من قوة مصر الناعمة.
ووجه الرئيس بتطوير المعهد العالي للسينما للمساهمة بفعالية في تحقيق الأهداف المرجوة من صناعة السينما في مصر وتعزيز التوافق المجتمعي من خلال نشر قيم التسامح وقبول الآخر ونبذ التعصب وذلك عبر تضافر جهود عدة وزارات أهمها الثقافة والشباب والرياضة والأوقاف واتحاد الإذاعة والتليفزيون فضلًا عن تطوير مراكز الشباب وتفعيل دور القنوات المحلية والنظر في بث قناة خاصة بسيناء.
التخصصي للتنمية الاقتصادية
ويبحث التخصصى للتنمية الاقتصادية عدد من السياسة الاقتصادية والإنتاجية العامة للبلاد في كافة المجالات بما يتضمن تدعيم وتنمية القدرة الإنتاجية وحسن استخدام الموارد المتاحة بالأساليب العلمية والتكنولوجية فضلا عن بعض الخطط العلمية التي تستهدف زيادة الإنتاج وتعظيم الاقتصاد القومى وتوفير مستلزمات الإنتاج وتطويرها وتوفير فرص العمل لتقليل معدلات البطالة ورفع معدلات النمو الاقتصادي للدولة خلال الفترة الحالية والعمل بشكل متواز لزيادة الاستثمارات وتحقيق معدلات تنموية ومستدامة لكل فئات المجتمع بما يرفع مستويات معيشة الأفراد والعمل مع الوزارات والجهات المعنية وفقا لخطط طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل بالنسبة للمشروعات الكبري والصغيرة والمتوسطة لاستقطاب أكبر قدر من العمالة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وخفض معدلات البطالة.
