رئيس «المركزي للإحصاء»: الدولة بتضحك على الموظف وبتاكل حقوقه والموظف يضحك عليها ومبيشتغلش

وأشار إلى أن 55% من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة يعملون في الوحدات الإدارية بالدولة مشيرا أن الحد الأدنى للأجور لا يحقق العدالة الاجتماعية.

*في البداية ما أسباب انتشار الفساد داخل الجهاز الإداري بالدولة؟
الجهاز الإداري بالدولة لا يهتم بالإدارة العليا حيث إن هناك خطأ كبيرا في عملية اختيارهم، أيضا هناك خطأ كبير تقع فيه الدولة وهي عدم كفاءة العاملين في الدولة ويشكو المتعاملون والمواطنون من عدم الكفاءة داخل الجهاز الإداري وهذا يدل على أن التعيينات تتم عن طريق العشوائية والمحسوبية وعدم الكفاءة حيث أصبح الجهاز الإداري بالدولة مليئا بالعائلات لاعتماد هذه الجهات على أبناء العاملين في الدولة، أيضا أسلوب تقييم الموظفين في الجهاز الإداري بالدولة أغلبيتهم كانوا يقيمون بامتياز حتى الذي لم يذهب إلى عمله حيث إن 95 % يحصلون على امتياز وهذا خطأ فادح وكبير تقع فيه الدولة كل عام ولا يوجد وسائل تحفيز للعاملين وزيادة أعداد العاملين بالجهاز الإداري حيث إن الدولة والموظف يلعبان مع بعضهما لعبة العسكر والحرامي بمعني أن الدولة تضحك على الموظف ولا تعطيه حقوقه الكاملة والموظف يضحك على الدولة ولايؤدي عمله بصورة جيدة وهذا جعل الفساد يتربع على الجهاز الإداري بالدولة، كما أن الواسطة والمحسوبية في التعيينات سبب كبير في انتشار الفساد وعدم تقدم الجهاز الإداري بالدولة.

* كيف إذن يتم التصدي لذلك الفساد والتقدم بالجهاز الإداري بالدولة؟
قانون الخدمة المدنية الجديد عالج ذلك القصور التي عشش في الجهاز الإداري للدولة حيث جعل عملية اختيار القيادة عملية محكمة وجعل أسلوب التقييم أفضل وعالج مشاكل الأجر لكن لابد من تقليل عدد العاملين إلى 2 مليون موظف فقط بدلا من 6.4 ملايين، حيث إن أي جهاز إداري في الدولة يعمل بثلث هذا العدد ولابد وأن يتم تعليم الانضباط والالتزام حيث يغيب عن الجهاز الإداري نظام تطبيق الثواب والعقاب بمعني أنه لايوجد محاسبة، ولو وجد نظام الثواب والعقاب لوجدت كفاءة في العمل ونظام الثواب والعقاب لا يتواجد إلا في المؤسسات العسكرية لذلك تجد العسكريين أكثر انضباطا والتزاما من المدني حيث تعودوا على ذلك

*لماذا تفشل هيكلة الجهاز الإداري بالدولة؟
هيكلة الجهاز الإداري بالدولة في العصور السابقة كانت تتم بشكل عشوائي وكانت تتم بشكل مجزأ ولابد أن تتم إعادة الهيكلة بشكل كلي وموحد والقانون الجديد جعل الجهات الإدارية بالدولة تعيد هيكلة نفسها كل عام.

*ما أكثر الجهات الإدارية التي يجب تقليل العاملين بها؟
طبعا الوحدات المحلية وديوان عام المحافظات حيث إن 55% من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة يعملون به دون تقديم أي عائد وأيضا مبني اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

*لماذا لا توجد بيانات موحدة بين الجهات الإدارية بعضها مع البعض ؟
غياب التنسيق بين الجهات الإدارية والتنافس بين الجهات الإدارية وتربع الفساد جعل الجهات لاتتعاون لكن الفترة المقبلة ستشهد تعاون جميع الجهات الإدارية.

*وجهة نظرك في الحد الأدنى للأجور؟
الحد الأدنى للأجور لايحقق العدالة الاجتماعية ومن الأفضل أن يتقاضاه خريج حديث حيث إن الراتب الذي تم وضعه لا يناسب في الوقت الحالي ولابد وأن يتم رفع الحد الأدنى للأجور حتى يحقق تعايش المواطن المصري كما لابد وأن يتم رفعه في القطاع الخاص وتحديده، والذين يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم لا يتخطون 6 ملايين موظف من أصل إجمالي المشتغلين في الدولة لكن قضية الحد الأدنى أخذت اهتماما أكبر من قدرها فالأجر العادل مسألة مهمة والأهم مواجهة البطالة ورفع معدلات التشغيل

*رأيك في تطبيق الحد الأقصى للأجور ورفض بعض الجهات الإدارية له؟
الحد الأقصى للأجور من الواجب تحقيقه ولايجب استثناء أي شخص منه أيا كان منصبه ومن يرفض تطبيقه يترك العمل الحكومي لكن لابد وأن يتم تطبيقه بعقلانية في بعض الجهات الإدارية بالدولة بربط الحد الأدنى للأجور به حتى يتم تحقيق العدالة الاجتماعية ويتم الحفاظ على القيادات التي تحاول الهرب من العمل بالقطاع الحكومي حيث إن مبلغ 42 ألف جنيه يجعل هناك قصورا فهناك بعض الجهات الإدارية يكون الحد الأدنى فيها 4000 جنيه فلابد أن يتم ربط الحد الأقصى للأجور بها للحفاظ على القيادات، حيث لا يجوز أن يتم مساواة جميع الجهات بعضها مع البعض، فالحد الأدنى للأجور يختلف في بعض الجهات الإدارية والحد الأقصى للأجور مهم جدا خلال الفترة المقبلة ولابد وأن يكون هناك حدود لما يتقاضاه الموظف اجتماعيا ومنطقيا لتحقيق التوازن لتقليص الفجوة بين الأجور

*ما أهم الجهات التي لابد وأن يتم رفع الحد الأقصى للأجور بها؟
البترول ووزارة الاتصالات والبنوك والقطاعات المصرفية وبعض الجهات المهمة وتعجبت كثير عن رفض بعض القطاعات لتطبيق الحد الأقصى للأجور وخاصة بعدما تم الإعلان عن رواتب بعض القضاة والتي تتزايد بنسبة كبيرة عن باقي الموظفين في الدولة

*كم يبلغ عدد سكان مصر وكم تبلغ نسبة الأمية؟
العدد الحقيقي لسكان مصر يبلغ 88 مليونا و30 ألف مواطن ويولد كل يوم 5700 مولود وهناك 17 مليونا يعانون من الأمية.

*ما سر بقائك في منصبك طوال هذه المدة خصوصا أن هناك قيادات كثيرة تغيرت؟
أترك هذه الإجابة للعاملين بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لأنه لايجوز أن أؤكد أنني قائد كفء من عدمه لكن من الممكن أن تكون الثقة هي منبع التجديد حيث عاصرت 5 عصور وتم التجديد لي في كل فترة وأطبق في الجهاز مبدأ العدالة الاجتماعية والانضباط ولا يوجد تعيين أبناء العاملين ولدينا أيضا 54 مكتبا في المحافظات الجميع يشهد لهم بالكفاءات. 

*في عهد الرئيس المعزول طلب منك تقديم استقالتك؟
بالطبع لا لكن أنا بادرت بتقديم استقالتي للرئيس المعزول محمد مرسي تخوفا من أن يأتي بأشخاص غيري يفسدون ما قمنا بإصلاحه وطلبت منه مسبقا حتى إذا رغب في تعيين أحد غيري أقوم بتعليمه قواعد الجهاز وتوضيح أهم العواقب وتقديم كافة المعلومات حتى يسير بخطى جيدة لقيادة الجهاز لكنه رفض الاستقالة التي قدمتها. 

*تعقيبك على عصر الرئيسين المخلوع مبارك والمعزول مرسي؟
الجهاز بعيد عن السياسة ولم يكن لنا أي صلة بهم إلا تنفيذ مهام بموجب القانون.

*ماذا عن تعداد بعض الفئات بمصر مثل أطفال الشوارع؟
عدد أطفال الشوارع بمصر يبلغ نحو 4000 طفل ونساعد الجهات الإدارية التي تحتاج بيانات وذلك بإرسال باحثين من الجهاز

*بمناسبة مرور 100 عام على قانون الجهاز هل هناك بعض المواد تحتاج إلى تعديل؟
القانون جيد وله رؤية بعيدة ويتوافق مع القانون الجديد لكن هناك بعض التعديلات يتم إدخالها وهي إلزام كافة الجهات الإدارية بالتجاوب مع الجهاز من خلال إتاحة المعلومات وحال عدم الرفض يتم توقيع العقوبة القانونية على كل من يمتنع عن تقديم المعلومات، أيضا من ضمن التعديلات اختيار العاملين والباحثين في الجهاز حيث إن الجهاز لديه صعوبة في الحفاظ على الباحثين لديه والعديد منهم لديه العديد من العروض في الجهات الخاصة بمبالغ كبيرة في ظل القوانين المعمول بها، حيث لا نستطيع رفع رواتبهم ولابد وان تكون هناك آلية محددة لرفع رواتبهم.
حيث يبلغ عدد العاملين في الجهاز 3500 شخص ويعتبر أكبر جهاز تعبئة وإحصاء في العالم في أعداد العاملين ومن ضمن التعديلات الخروج من قانون الخدمة الجديد حتى يكون هناك جذب لبعض الخبراء ولابد من زيادة العقوبات على الجهات التي لم تتعاون مع الجهاز وقانون الجهاز ليس له أي صله بقانون الخدمة المدنية. 

*متي سيتم الانتهاء من تلك التعديلات ؟
سيتم تقديم تلك التعديلات إلى مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء أوائل شهر مايو المقبل.

*هناك تضارب في المعلومات عن تضخم الأسعار بين البنك المركزي والجهاز لماذا ؟
البنك المركزي يستمد معلوماته من الجهاز ومؤشر الجهاز يعطي بيانات عن كافة الأسعار في المجتمع والبنك المركزي هدفه رسم سياسة نقدية للمحافظة على معدلات التضخم إلا أن البنك يستعيد من السلة أي تأثيرات بعيدة عن العرض والطلب وبالتالي يختلف البيان العام بين الجهاز والبنك المركزي.

*أسباب التضخم وخطة استهدافه؟
التضخم يؤثر بشكل كبير على المواطن الفقير ولابد من زيادة الإنتاج ورفع الموازنة العامة حيث إن عجز الموازنة يؤدي إلى رفع الأسعار وزيادة الفائدة حبث كلما زاد التضخم يقوم البنك المركزي برفع الفائدة فلابد من العمل وزيادة الإنتاج.

*كم يبلغ عدد المصريين بالخارج؟
نحو 6 ملايين مواطن

*هل هناك فائدة يحققها التعداد الاقتصادي الأخير وكم تكلفته؟
يحتاج التعداد الاقتصادي إلى أموال طائلة وأي مسئول أو مستثمر تتوفر لديه معلومات حول كافة المنشأة الاقتصادية ومجال عملها وعدد العاملين بها عليه تزويدنا بها، لذلك يعد التعداد الاقتصادي هام جدا وقد تكلف التعداد الأخير 9 ملايين جنيه

*أبرز إلارقام التي تم حصرها خلال العام؟
إجمالي عدد المركبات وصل إلى مليون مركبة أيضا زيادة الضرائب على السجائر رفع التضخم إلى 10.
7 % وبلغ عدد المدخنين 14 مليون مواطن ولوحظ تراجع معدل السياحة بمعدل 32.4% وزيادة 11% في معدل بناء المدارس

*أكثر المنتجات الغذائية التي تستوردها مصر؟
الزيت والسكر والقمح

*كم تبلغ نسبة الفقر في مصر؟
نسبة الفقر في مصر تبلغ 26.3% بينما تراجعت نسبة الفقر المدقع إلى 4.4% و4.49% من الفقراء بريف الوجه القبلي وأقل المحافظات فقرا البحر الأحمر لتبلغ نسبة الفقر بها 2% يليها السويس 5%ثم دمياط 10% ثم الغربية 11% وتعتبر محافظة أسيوط أكثر المحافظات فقرا لتسجيل نسبة الفقر بها 60% يليها قنا 58% يليها سوهاج 55% ثم الأقصر 47%.

*ما أعداد العاطلين في الدولة؟
أعداد العاطلين تبلغ 3.7 ملايين مواطن بنسبة 13.4 % من نسبة إجمالي قوة العمل إلا أن نسبة المتعطلين من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (15- 29 سنة) بلغت نحو 69.7 ٪ من إجمالي المتعطلين حيث بلغت النسبة نحو 16.5٪ للفئة العمرية ( 15- 19 سنة)، و35.7٪ للفئة العمـرية (20- 24 سنة)، ثم 17.5٪ للفئة العمـرية (25- 29 سنة).