خطة «النور» لحماية مرشحيه الأقباط من الاختطاف.. محاوطة المشاركين في القائمة بسياج لمنع إغراءات الأحزاب.. تحضير قائمة احتياطية حال خروج المسجلين من القائمة.. والحزب يحتضن «أقباط 38»

حاز حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، على لقب أول المتقدمين رسميًا بمرشحيهم سواء على النظام الفردي أو القائمة إلى اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، على أمل أن يغلق باب الترشح رسميًا، ويصبح من الصعب اختطاف أي من مرشحيهم على القائمة من قبل القوى السياسية الأخرى، إلا أن المحكمة الدستورية أوصت ببطلان المادة الخاصة بتقسيم الدوائر، ما يستدعي إعادة ترتيب أوراق الأحزاب من جديد.

اجتماع طارئ
وعقد حزب النور، اجتماعا طارئا للجنة القانونية والهيئة العليا له؛ للتشاور حول سبل حماية مرشحيهم من الاختطاف من قبل القوى السياسية الأخرى، وخاصة الفئة الخاصة بالأقباط وحمايتهم من محاولة القوى السياسية عرقلة مسيرة الحزب وصنع الأزمات.

توصيات الحزب
وخرج حزب النور بتوصيات من الاجتماع، تفيد بضرورة محاوطة الأقباط المشاركين في القائمة بسياج لا يسمح لهم بالخروج من القائمة للدخول على قائمة أخرى، بجانب عقد اجتماع طارئ مع ممثلين للحزب مع الأقباط في كافة محافظات الجمهورية؛ لتبين توجههم حول الاستمرار داخل التحالف أو الخروج منه، بجانب تحضير قائمة احتياطية تضم الأقباط فقط في حالة خروج المسجلين حاليًا من القائمة، ومخاوف الحزب تتمثل في محاولة إقناع قوى سياسية عجزت عن استكمال القائمة الخاصة بها، للأقباط للنزول على قوائمهم.

أقباط 38
إلا أن الحقيقة حسب مصدر بحزب النور، تتمثل في أن (أقباط 38) المغضوب عليهم من قبل الكنائس المصرية لمطالبتهم بالسماح بالزواج أكثر من مرة، يعانون بشكل أو بآخر من حالة من الاضطهاد لا توفر لهم رفاهية الاختيار، مؤكدًا أن أقباط 38 وجدوا ضالتهم في حزب النور بالرغم من تبنيه الشريعة الإسلامية كخلفية سياسية له، وهو ما لم يعترض عليه أي من الأقباط تحت شعار أن الحزب يندمج مؤقتًا ليتمكن من دخول البرلمان المقبل.

اتفاق الأقباط مع الحزب
وأكد مصدر بـ "أقباط 38"، أن الاتفاق المبرم بين الأقباط والنور، يتمثل في توفير فرص كل منهما للآخر لخوض البرلمان؛ حيث تتمثل العلاقة بينهم في أن يخوض "أقباط 38" تحت مظلة حزب النور الانتخابات البرلمانية، والاستفادة من القواعد الشعبية للحزب المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية، فيما يستفاد حزب النور من خلال سد فراغ الفئة التي نص عليها القانون وهي الأقباط، لذلك يعتمد كل منهما على الآخر.