كتلة الصدر تجمع توقيعات لإلغاء الاتفاقية الأمنية بين العراق وأمريكا

أعلنت كتلة الأحرار في البرلمان العراقي، التابعة لرجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر، اليوم الإثنين، عن عزمها جمع توقيعات داخل البرلمان بهدف إلغاء الاتفاقية الأمنية المبرمة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية عام 2008.

وقال حسين العواد المتحدث باسم الكتلة في بيان لها، إن "الكتلة ستعمل على جمع التوقيعات اللازمة من أعضاء البرلمان لإلغاء الاتفاقية الأمنية التي ابرمتها حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي مع الولايات المتحدة الأمريكية".

ووفقا للنظام الداخلي للبرلمان العراقي فإن أي كتلة سياسية أو لجنة برلمانية بإمكانها تقديم طلب إلى رئاسة البرلمان بعد جمع توقيع 25 نائبا لمناقشة موضوع محدد، ويحظى الطلب في حال قدم من كتلة الأحرار التي تمتلك 34 مقعدا في البرلمان العراقي من اصل 328 مقعدًا بالمناقشة وبعدها التصويت ويصبح نافذا بعد حصوله على أصوات 164 نائبا (50+1)وفقا للنظام الداخلي للبرلمان.

وأبرمت الحكومة العراقية السابقة برئاسة نوري المالكي الاتفاقية الأمنية مع الولایات المتحدة عام 2008، والتي مهدت لانسحاب جميع القوات الأمريكية المقاتلة من العراق نهاية عام 2011، وتضمنت الاتفاقية التي عرفت بـ"اتفاقیة الإطار الاستراتیجی" جوانب لدعم الوزارات والوکالات العراقیة فی الانتقال من الشراکة الاستراتیجیة مع العراق إلى مجالات اقتصادیة ودبلوماسیة وثقافیة وأمنیة، فضلًا عن تطویر الشرطة والانتهاء من أعمال التنسیق والإشراف والتقریر لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الإعمار.

لكن وجهت إلى تلك الاتفاقية انتقادات خاصة للجانب التنفيذي في الاتفاقية‎، والتأخير في دعم العراق.

ولم يعط البيان تفاصيل أكثر عن الأسباب وراء توجه جمع التوقيعات لإلغاء الاتفاقية الأمنية كما لم يحدد موعدا لبدء عملية جمع التوقيعات من أعضاء البرلمان، لكن نواب آخرين في كتلة "الأحرار" أكدوا في تصريحات سابقة أن الولايات المتحدة غير جادة في تسليح القوات العراقية وفقا لبنود الاتفاقية.

ويشهد العراق حالة من الفوضى والتدهور الأمني، بعد سيطرة "داعش" على مساحات واسعة في شماله وغربه وشرقه يونيو الماضي، وأعلن في الشهر نفسه عن إقامة دولة "الخلافة" على الأراضي التي يسيطر عليها في كل من سوريا والعراق.