مرافعة دفاع الحسيني وفاروق في "قضية التخابر".. الجماعة نسقت مع تنظيمات جهادية لتنفيذ عمليات إرهابية.. اتهام مرسي و35 من قيادات الإرهابية بإفشاء أسرار الأمن القومي.. و"نصر" يدفع ببطلان تحقيقات النيابة
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في جلستها المنعقدة اليوم الأحد، إلى مرافعة مدحت فاروق نصر المحامي عن المتهمين الثامن والتاسع حازم فاروق وسعد الحسيني في قضية التخابر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و35 من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابى، لارتكابهم جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية.
ضبط دعويين
وطلب الدفاع ضم الدعوى المنظورة إلى الدعوى الأخرى التي تنظرها المحكمة وهي قضية "الهروب من سجن وادي النطرون " للارتباط، ودفع ببطلان أمر الإحالة والتحقيقات وذلك لسابقة صدور قرار بانتداب قاض للتحقيق فيها، ودفع أيضًا ببطلان كل التحقيقات التي تمت من قبل قاضي التحقيق في وقائع الدعوى، وكل القرارات التي صدرت عنه في هذا الشأن.
بطلان تحقيقات النيابة
كما دفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة، وأمر الإحالة المتصل بها المتهمون لإحالتهم عن وقائع سبق صدور أمر بإحالتهم في دعوى الهروب من سجن وادي النطرون، وذلك بخصوص جريمتى التخابر والإعداد لعمليات إرهابية تهدد أمن البلاد.
تفريغ الأسطوانة
ودفع "نصر" أيضًا ببطلان وعدم مشروعية الدليل من محضر تفريغ الأسطوانة المدمجة والمرسلة من الأمن الوطني في 19 ديسمبر 2012، ببطلان الدليل من محضر تفريغ الأسطوانات من قبل لجنة غرفة صناعة السينما، بالإضافة إلى عدم الاعتداد بالدليل المستمد من تفريغ محتوى الاتصالات للمتهمين الأول والسادس والرابع، وما تلاه من إجراءات، وبطلان أقوال المقدم محمد مبروك المتعلقة بها ودفع ببطلان الدليل من محضر تفريغ الاتصالات لفقد أصل الشرائط المتعلقة بها، ودفع بتزوير محضر تفريغ الأسطوانات السابقة لتحريره في تاريخ لاحق للتاريخ المثبت عليه، وعدم مشروعية الدليل المستمد من محضر تفريغ الأسطوانتين للحصول عليهما عن طريق السرقة بعد اقتحام مكتب الإرشاد.
حازم فاروق
ودفع بانقطاع صلة المتهم حازم فاروق بالأدلة المرفقة له لتجهيلها، ودفع بخلو الدعوى من دليل مرئي أو صوتي أو شهادة معتبرة في خصوص مشاركه المتهمين في اللقاءات التي زعم مشاركتهم بها خارج مصر، ودفع ببطلان وعدم الاعتداد بالدليل المستمد من اطلاع النيابة على القضية 909 لسنة 2010 والدليل المستمد قبل المتهم الثامن من اطلاع النيابة على القضية رقم 404 لسنة 2009، قائلًا: "إن أوراق القضية لم تحقق ولم تضم من قبل المحكمة".
ودفع أيضًا بانقطاع صلة المتهم بما قيل عنه إنه "وثائق تم ضمها ضمن القضية للمتهم عصام الحداد"، وبطلان بعدم مشروعية الدليل المستمد من القضية رقم 500 لسنة 2008 حصر أمن دولة، لصدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى فيها، وبطلان وعدم مشروعية الدليل المستمد من اطلاع النيابة على القضية رقم 284 لسنة 2009 حصر أمن الدولة.
وطلب الدفاع ضم أوراق القضية لإثبات بطلان التحريات وانتفاء أركان الجريمة، ودفع بانقطاع صلة المتهمين وعدم علمهما مما أرفق من الأمن الوطني بلائحة العالمية الإخوان، وميثاق حركة المقاومة الإسلامية لاصطناعهما من قبل محرر المحضر، بحسب قوله.
عدم جواز نظر الدعوى
كما دفع بانتفاء جريمة الانتماء إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون في مواجهة المتهم التاسع حازم فاروق، ودفع بعدم جواز نظر الدعوى عن تلك الجريمة لصدور أمر ضمني من سلطة الاتهام بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عنها، حيث أُحيل المتهم بشخصه دون نسبه صفة الانضمام في الدعوى 56460 لسنة 2013 "اقتحام السجون ".
ودفع بانتفاء جريمة تولي قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وانتفاء ركن العلم بأغراضها في حق المتهم سعد الحسيني وأركان جريمتى الاشتراك والتخابر، والقصد فيها وعدم تصور الواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقه، انقطاع صلة المتهمين عن كل وقائع الدعوى، ودفع بانتفاء جريمة المادة 77 من قانون العقوبات، وتمسك الدفاع بطلب استدعاء وزير الدفاع خلال تلك الدعوى ورئيس المخابرات الحربية وقائد حرس الحدود والمسئولين عن تأمين الممرت المائية لإثبات انتفاء أركان الجرائم المنسوبة للمتهمين واستحالة تصور الواقعة على النحو الوارد بالأوراق.
التهم
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرىن وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
