بالصور.. محلب: لا نية لخصخصة المستشفيات الجامعية

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الخميس، لمتابعة خطط وجهود تطوير المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور وزير التعليم العالي، ومسئولي المستشفيات الجامعية.

وخلال الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة إصلاح العملية التعليمية والعلاجية والبحثية، داخل جميع المستشفيات الجامعية، والعمل على عودة الانضباط والالتزام في العمل داخلها، مشيرًا إلى أن الزيارات المتكررة للمستشفيات الجامعية خلال الجولات الميدانية التي يقوم بها، التي منها على سبيل المثال (مستشفى طوارئ قصر العيني – مستشفى سموحة الجامعي)، أظهرت وجود بعض نقاط الضعف، التي تحتاج إلى التصويب والتطوير، حتى تقوم هذه المستشفيات بالدور المنوط بها على أكمل وجه، وتقدم الخدمة الصحية المطلوبة لكافة المواطنين.

وأكد رئيس الوزراء على أنه لا نية لخصصة المستشفيات الجامعية، بل تتم دراسة خطوات الإصلاح الإداري والبحثي والعلاجي داخلها، مضيفًا أنه لا يوجد عجز في المباني أو المعدات بالمستشفيات الجامعية، ولكن يجب العمل على الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والكوادر الموجودة بها.

وذكر: "لدينا 88 مستشفى جامعية، بها 16800 عضو هيئة تدريس، وتضم 29 ألف سرير، و3 آلاف سرير عناية مركزة، ويدخلها سنويًا 16 مليون مريض، منهم 2 مليون مريض طوارئ".

كما تم استعراض الوضع الحالي للمستشفيات الجامعية والتحديات، حيث تمت الإشارة إلى عدم وجود توجه إستراتيجي لمجلس إدارة المستشفيات، وكثرة عدد أعضاء مجلس الإدارة، ومحدودية صلاحيات مديري المستشفيات في اتخاذ القرارات، وضعف جودة الخدمة العلاجية المقدمة بسبب عدم حضور أعضاء هيئة التدريس، ما أدى لعدم تلقي الأطباء المقيمين التدريب اللازم من أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى عدم التعاون مع بقية المنظومة الصحية مما أدى إلى تكدس المستشفيات الجامعية بالمرضى، وأيضًا عدم الاستعمال الأمثل لأجهزة وموارد المستشفيات، وازدواجية الإدارة وعدم وضوح العلاقة بين أعضاء هيئة التدريس والمستشفى.

واستعرض وزير التعليم العالي، الخطوات التي تم اتخاذها لإزالة بعض المعوقات التي تواجه المستشفيات الجامعية، حيث أوضح أنه سبق إعداد مشروع لتطوير وإعادة هيكلة المستشفيات الجامعية التابعة لـ (17) جامعة على مستوى الجمهورية، حيث يقوم المشروع بعمل تشخيص ودراسة حلول مقترحة طبقًا للمعايير الدولية المعمول بها في مراكز تقديم الخدمة الطبية المتقدمة في العالم، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع، التي شملت دراسة متعمقة لثلاث مستشفيات جامعية، وهي (القاهرة – أسيوط- المنصورة)، كما تم عمل دراسة تحليلية لباقي المستشفيات الجامعية.

كما أشار إلى أنه تم إعداد دراسة بالمقترحات الخاصة بتعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 3300 لسنة 1965 المنظم للمستشفيات الجامعية، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى أداء المستشفيات الجامعية خلال الفترة القادمة.

وأكد على تعديل بعض النقاط، أهمها قيام المستشفيات الجامعية بواجباتها في تنفيذ سياسات كليات الطب في التعليم والتدريب والبحث العلمي، مع إتاحة الفرصة كاملة لتكوين جيل جديد من الأطباء وهيئة التمريض قادرًا على سد حاجة المواطنين في جميع مجالات الخدمة الطبية، بالإضافة إلى توفير الإمكانات اللازمة لتطوير البحث العلمي طبقًا لخطة الدولة في ترسيخ العلم في المجتمع، والإسهام المباشر في توفير الرعاية الصحية والعلاج للمواطنين وفقًا لمعايير الجودة في المجال.

وتم تقديم عرض تفصيلي بشأن تعديل قرار رئيس الجمهورية المنظم للمستشفيات الجامعية، وفي هذا الصدد وجه رئيس الوزراء، دعوة عامة يشارك فيها أساتذة الجامعات والمجتمع الطبي، لمناقشة المقترحات الخاصة بمشروع القرار الجديد، من خلال ورشة عمل موسعة، بهدف الوصول إلى صيغة تضمن قيام المستشفيات الجامعية بتأدية الواجبات المنوطة بها، وتراعي مصالح المواطنين البسطاء، المستفيدين من الخدمات التي تقدمها تلك المستشفيات.