رئيس التحرير
عصام كامل

«الإرهابية» تواصل التضليل..الجماعة تستعين بـ«كاثرين آشتون» للشهادة حول مكان احتجاز «المعزول»..«الإسلامبولي»:لن يُغير مسار القضية.. محاولة جديدة لهدم الاستقرار و

الرئيس المعزول محمد
الرئيس المعزول محمد مرسي
18 حجم الخط

أعلن الدكتور عمرو دراج القيادى البارز بحزب الحرية والعدالة، وزير التخطيط في حكومة الدكتور هشام قنديل، عن جانب من لقاء كاثرين آشتون ممثلة الاتحاد الأوربي السابقة، بالرئيس المعزول محمد مرسي عقب عزله، في تصريحات نقلتها صفحة ما يسمى «المجلس الثورى».


تحذير مرسي
وأكد القيادى الإخوانى، أنها أبلغت مرسي بأمور قد لا تعجبه، وقالت له إن الأمر انتهى وأن عليه إنقاذ الناس، وأن المتظاهرين من أنصاره في الشوارع لا يزيدون عن خمسين ألف متظاهر.

وأضاف دراج، أن الفريق القانونى الدولى الذي يمثل الرئيس المعزول محمد مرسي، سيطلب مثول كاثرين آشتون ممثلة الاتحاد الأوربى السابقة أمام القضاء لتدلى بشهادتها حول مكان احتجاز مرسي.

شهادة آشتون
وحول الاستعانة بآشتون للشهادة، قال المستشار محمد سليم البرلماني السابق، إن إعلان الجماعة الإرهابية عن شهادة ممثلة الاتحاد الأوربي السابقة في محاكمات المعزول يعد تدخلا خارجيا غير مقبول في الشأن الداخلي المصري، مؤكدا أن القضاء المصري مستقل ولن تقبل الدولة المصرية بمثل هذه المهاترات الإخوانية.

وأكد البرلماني السابق في تصريحات صحفية اليوم، أن "المعزول " يحاكم داخل مصر على جرائم ارتكبها داخليا وليس خارجيا، وهو ليس متهما دوليا يحاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية، حتى يتم المطالبة بشهادة "آشتون" في القضايا المتهم بها، لافتا إلى أن مصر لا تقبل التدخل من أي دولة أو شخص خارجي في شئون القضاء، لأن ذلك يعد تدخلا في الشأن المصري.

شو إعلامي
وأكد سليم، أن الجماعة الإرهابية تسعى من وراء ذلك لـ"شو إعلامي"، وإثبات تواجدها على الساحة الإعلامية الدولية، ومحاولة جديدة لهدم الاستقرار الذي تشهده مصر حاليا، بالإضافة إلى إحباط مكاسب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جولته بايطاليا وفرنسا والولايات المتحدة، والتي أثبت الرئيس خلالها أن مصر عادت إلى الاستقرار الطبيعي.

بطلان القضية
ومن جانبه أكد الفقيه القانوني عصام الإسلامبولى، أن شهادة آشتون حول مكان احتجاز مرسي لن يفيد في القضايا المتهم بها في شىء، مؤكدًا أن الأمر لن يؤدى إلى بطلان القضية كما تدعى الجماعة.

وأضاف "الإسلامبولي" في تصريحات صحفية، أن قاضي محاكمة مرسي هو صاحب الحق في تحديد قبول أو رفض شهادة ممثلة الاتحاد الأوربي السابقة، وهو ما يعني أن إعلان الإخوان الاستعانة بها لا يتعدى كونه "فرقعة إعلامية".

الجريدة الرسمية