ننشر تفاصيل التحقيق مع 15 عضوا من "قضاة من أجل مصر".. الدفاع يطالب بالاستماع إلى أقوال محرر محضر التحريات.. الدفع بعدم دستورية إجراءات "التأديب".. القضاة يطالبون بعلنية الجلسات استنادا للمادة 17
غادر مجلس التأديب والصلاحية دار القضاء العالي، مساء اليوم الإثنين دون الإعلان عن قراره الذي انتهى اليه بخصوص جلسة محاكمة 15 عضوا بحركة قضاة من أجل مصر على خلفية اتهامهم بالاشتغال بالسياسة على نحو يخالف القانون.
وأنهى مجلس التأديب والصلاحية برئاسة المستشار نبيل زكي مرقص، الجلسة الرابعة في تمام الساعة الثالثة عصرا، وانصرف القضاة بعدها ولم يعرف أي منهم قرار المجلس.
استماع أقوال محرر المحضر
وطالبت هيئة الدفاع عن القضاة من المجلس، أثناء الجلسة التي استمرت لنحو نصف ساعة، سماع أقوال محرر محضر التحريات، الضابط بجهاز الأمن الوطني، عمرو أحمد ناصف، الذين أحيلوا على إثره للجنة الصلاحية، كما طالبوا باستدعاء مقدمي الشكوى ضدهم وهما المستشار محمد عبدالرازق، والمستشار رواد حما، ومواجهتهما أمام المجلس.
عدم الدستورية
ودفع القضاة بعدم دستورية إجراءات مجلس التأديب والصلاحية بتشكيله الحالي، وانعدام تعيين المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق الذي أحالهم للجنة الصلاحية.
علانية الجلسات
وقدم قضاة من أجل مصر بطلب للمستشار نبيل زكي مرقص، رئيس المجلس، بضرورة علنية جلسات المحاكمة لحضور ممثلي وسائل الإعلام، مستندين في ذلك للمادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وتضامن كل من وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان، والنائب العام المساعد الأسبق المستشار حسن ياسين، والمستشار بمحكمة الاستئناف فؤاد راشد، والقاضي بمحكمة النقص المستشار محسن فضل، وعدد من أعضاء الهيئات القضائية المختلفة مع الـ 15 عضوا.
وأدى الاجتماع الدوري لرؤساء محاكم استئناف مصر، اليوم الإثنين، إلى تأخر انعقاد المحكمة لثلاث ساعات، وتوافد إلى دار القضاء العالي، حيث مقر انعقاد مجلس الصلاحية، منذ صباح الإثنين، القضاة المحالون للصلاحية وفي مقدمتهم محافظ الشرقية السابق المستشار حسن النجار، ونائب رئيس محكمة النقض المستشار ناجي دربالة.
وتضم قائمة القضاة كلا من: محمد عبدالحميد حمدي، القاضي بمحكمة استئناف المنصورة، محمد الأحمدي مسعود، رئيس محكمة بالأقصر، أيمن مسعود على، قاض بمحكمة استئناف الإسكندرية، حاتم مصطفى إسماعيل، قاض بمحكمة استئناف القاهرة، أحمد الخطيب، مستشار بمحكمة استئناف القاهرة.
بالإضافة إلى أسامة عبدالرؤوف، مستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية، وحسن النجار، محافظ الشرقية السابق الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، محمد وائل فاروق، محام عام أول بنيابة أمن الدولة العليا سابقا، وحاليا رئيس بمحكمة استئناف المنصورة.
كما شملت القائمة: علاء الدين مرزوق، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، محمد ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، محمد عوض عبد المقصود عيسى، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، أيمن الورداني، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، بهاء طه حلمي الجندي، الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، نور الدين يوسف عبدالقادر، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وهشام حمدي اللبان، رئيس من الفئة (أ) بمحكمة شمال القاهرة.
