تفاصيل مرافعة النيابة بـ"أحداث الاتحادية".. ممثل النيابة: توافر العلم المسبق لدى مرسي بالجريمة.. "المعزول" حرض أتباعه ضد المتظاهرين.. ولابد من تطبيق حكم الإعدام.. والمتهمون يسخرون من المرافعة بالتصفيق

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، تأجيل قضية أحداث الاتحادية لجلسة 21 أكتوبر لسماع مرافعة المدعين بالحق المدنى.

ويتهم في هذه القضية الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 من قيادات الإخوان في أحداث الأربعاء الدامى 5 ديسمبر 2012، التي دارت بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف، بالإضافة إلى إصابة العشرات.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة.

وبدأت الجلسة في الساعة الحادية عشرة صباحًا، واستمعت المحكمة لمرافعة المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، ممثل النيابة الذي قال: "يقف الزمان اليوم شاهدًا بأننا من اليوم لسنا عبيدًا فالشعب ثار على حاكمه الغدار الذي وعدهم بالأمن وما أن جلس على كرسى السلطان فأصبح طاغية"، وطلب من المحكمة تطبيق القانون على المتهمين جراء ارتكابهم جرائم القتل والاحتجاز والاعتداء وفض المعتصمين السلميين ونزع الخيام.

وتحدث ممثل النيابة عن الشق القانونى بالدعوى فأكد أن معظم جرائم المتهمين تتسم باستخدام العنف والقوة بدءًا من التلويح بالعنف مثل مشاهد مارشال الإخوان ثم وقائع فض الاعتصام، وأيضا استعراض القوى كما ظهر المتهم أحمد المغير وهو في موقع الأحداث ممسكا بـ"شومة" وأيضا جرائم احتجاز المتظاهرين وتعذيبهم وضربهم عمدا وكان بطلها المتهم علاء حمزة.

وأوضح ممثل النيابة أن الفاعل والمشترك بالجريمة كلاهما سواء في القضية، وأكد أن المتهمين عبدالرحمن عز وأحمد المغير اللذين كانا يحملان قلمى ليزر يشيران بهما إلى المستهدفين بالقتل لأنصارهما بقصر الاتحادية، ما يعنى قيامهما بالقتل العمد، وأكد أن القصد الجنائى واضح وضوح الشمس في القضية من تنظيم حشود المتظاهرين من الإخوان واستخدام أدوات التعدى، ما يعنى القصد المباشر.

وأشار ممثل النيابة أن المتهم أحمد عبدالعاطى شارك متعمدًا في الجريمة كما أنه غادر قصر الاتحادية محاولا التعدى على أحد المتظاهرين وإدخاله قصر الاتحادية لتحقيق هدفهم في القضاء على المعارضة وهو أبرز من قام بالتعدى على المجنى عليهم المحتجزين.

توافر العلم
أكد ممثل النيابة توافر العلم لدى المتهم محمد مرسي لأنه غادر قصر الاتحادية عصرا قبل وقوع الأحداث على غير المعتاد، ما يعنى علمه بما سيحدث، كما أنه قام بإصدار خطاب للشعب تحيز فيه لصالح متهمى الواقعة ولم يدلِ بخطاب حيادى، وأنه لولا الإعلان الدستورى وحشد مؤيدى مرسي لما وقعت الجريمة وأن المتهمين وعلى رأسهم "مرسي" برروا جريمتهم باسم "حماية الشرعية" ووصفوا المعارضين بالبلطجية وقاموا بالتعدى عليهم، بالرغم من أنه لم يكن هناك خطر على مرسي وجماعته وتساءل: ألم يقل "مرسي" إذا أخطأت فقومونى والميدان موجود فلماذا الآن قتل المعارضة ؟".

التحريض
وأكد ممثل النيابة توافر عنصر التحريض لدى المتهمين جميعا وعلى رأسهم المتهم محمد مرسي الذي وصف في خطابه للشعب، المعارضين بألفاظ "مأجورين وممولين وعملاء وفلول"، وكذلك خطاب المتهم عصام العريان الذي كفر المعارضة ووصفهم بالبلطجية ولابد من القبض عليهم، علاوة على قيام باقى المتهمين بدعوة أنصار المعزول لاحتجاز المجنى عليهم والقبض عليهم من أماكن متفرقة وتجميعهم أمام باب قصر الاتحادية.

قائد الحرس
وشهد قائد الحرس الجمهورى وضباطه بأن المجنى عليهم تم احتجازهم وتعذيبهم أمام بوابة القصر وصدرت أوامر من قيادات الإخوان بإدخال المجنى عليهم، إلا أن رجال الحرس الجمهورى رفضوا جميعا إدخال أي شخص للقصر.

أضاف ممثل النيابة أن جميع المتهمين بالقضية فاعلون أصليون بالجريمة ولكل منهم دور فيها، وأن المتهم وجدى غنيم وصف المعارضين بالكافرين، وكذلك عصام العريان وأسعد شيخة.

سخرية المتهمين
وقال ممثل النيابة: "اليوم يوم المحاكمة ويوم القيامة لنا أعمالنا ولهم أعمالهم ويحكم الله بيننا وبينهم"، وهنا صفق المتهمون سخرية من مرافعة النيابة العامة ورددوا "برافو".

قال ممثل النيابة: "إن الأدلة بالقضية جاءت متنوعة من حيث طبيعة أقوال الشهود ووظائفهم، وإنه كان يوجد شهود نفى بالقضية وتوحيد أقوالهم أوضح الغرض من أسباب تواجدهم بالنيابة".

وأكد أن المتهمين سبق وقرروا بشجاعة أنهم خرجوا كما ادعوا رجالا يدافعون عن الشرعية، فذهب كل منهم عند توجيه الاتهام عليه إلى طريقه ومنهم من أنكر تواجده في موقع الأحداث.

رفض رد المحكمة
ورد ممثل على الدفع المقدم من المتهم محمد مرسي عن عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، فقضت المحكمة المختصة برفضه لأن المتهم أبدى دفاعًا ودفوعًا وبالتالى أسقط حقه في الرد لبدء نظر الدعوى، وأنه جوهر شكلى لا يمس جوهر الدعوى أو الدليل فيها. 

وأوضح أن الدفاع الحاضر مع المتهم كان مترددًا في إثبات حضوره عن المتهم وأوضح أنه حاضر كممثل عن حزب الحرية والعدالة وعندما أصدرت المحكمة قرارها بندب أحد المتهمين من نقابة المحامين، حضر المحامى سليم العوا للدفاع عنه ودفع بأن مرسي هو ما زال حتى الآن رئيس الجمهورية.

والرد على دفع "مرسي" هو أن "الشعب هو مصدر السيادة وصاحب الدستورية الدائمة فهو الذي ينشئ الدساتير ويلغيها ويعين رئيس الجمهورية ويعزله، ولا يملك رئيس الجمهورية توكيلا مطلقا من الشعب فإذا فشل في إدارة الدولة أو خان الدولة فيكون البديل أمام الشعب الثورة عليه، حتى وإن لم ينهِ فترة ولايته ولا يملك رئيس الجمهورية أن يقف في وجه الشعب ويكمل ولايته".

وأشار إلى أن البلاد خرجت في ثورة عارمة في 30 يونيو على الرئيس "مرسي" وتولى رئيس المحكمة الدستورية حكم البلاد ثم انتخاب رئيس جمهورية آخر وهو الأمر الذي يؤدى إلى إسقاط رئاسته للجمهورية وكذا حصانته الوظيفية وبالتالى قواعد محاكمة رئيس الجمهورية ويحاكم كأى مواطن عادى بالقضاء العادى وبالتالى تكون المحكمة مختصة بنظر محاكمته.

ووجه ممثل النيابة العديد من الأسئلة للمتهمين الإخوان وهى أين الإسلام الذي يستند إليه المتهمون من جرائم الإرهاب والترويع للمواطنين ؟ وأكد أن الإخوان فرقوا بين أبناء الوطن الواحد ونشروا الفتنة فى البلاد.

وتساءل: "أين حقوق المعارضة والديمقراطية وحرية الرأى والفكر من جرائم الخطف والاحتجاز والتعذيب ؟ وهل كان الوطن محل اعتبار لدى جماعة الإخوان ؟ وهل كانت أفعالهم تمثل تهديدا للأمن القومى بالبلاد بتشكيل تنظيم دولى إرهابى ؟ وأين استقلال القضاء وقد سلبتم استقلال القضاء وضربتم بالقانون عرض الحائط ؟". 

انتهاك الدستور
وأضاف أن مرسي أقسم بالله العظيم 3 مرات بالحفاظ على النظام الجمهورى وسيادة الشعب، فهو لم يتح للشعب أن يكون مصدر السلطان ولكنه جعل من نفسه مصدر كل سلطة وجعلها لا يمكن الطعن عليها أو مراجعتها، وأقسم برعاية مصالح الشعب، إلا أنه حافظ على مصالح جماعته، وحنث بالقسم بمقدار ما اقترفه من أفعال وقرارات وأفعال تعد انتهاكًا لأحكام الدستور والقانون. 

وأكد أن مرسي أدخل البلاد في دوامات من الفتنة والنزاعات الخارجية ما هدد الوطن وسلامة أراضيه وهو أول من تعدى على السلطات القضائية، وتدخل في أعمال بعض الجهات السيادية لتحقيق مصالح لجماعته والتنظيم الذي ينتمى إليه.

وأضاف ممثل النيابة أن الله ذكر مصر في القرآن الكريم وهى مأوى للأنبياء وأن مصر بثروتها ونيلها وموقعها المتميز أصبحت مطمعا للغزاة وجاء اليوم الذي يطمع فيها أبناؤها ويحاولون السيطرة فيها على السلطة وتسخيرها لجماعة وتنظيم دولى، من خلال تحالف بين الشياطين والأعداء لتحويل البلاد إلى دويلة أو إمارة، اتخذوا من الدين ستارا لتحقيق مصالح خفية وتربصت جماعة الإخوان الإرهابية بثورة 25 يناير ولم يكن لها دور في بداية الثورة ولكنها كانت ترسل إشارات للثوار والحكام في نفس الوقت.

وأشار إلى أنه عندما استقر الأمر للثوار وحققوا ما أرادوا وأجبروا مبارك على التنحى، ثارت جماعة الإخوان وحشدت أنصارها باسم الدين في محاولات مستميتة للوصول إلى عرش مصر أمل الجماعة، وعندما تحقق لهم الأمر وتولى "مرسي" رئاسة الجمهورية وأثبتت الأيام وتصرفاته أنه لم يكن رئيسا لجميع المصريين ولكن لجماعة الإخوان، ويخضع لمبدأ السمع والطاعة للإخوان، وتجمعت حول القصر الجماعات المتطرفة التي تتخذ من الإسلام ستارا، وكأننا لسنا في بلد الإسلام الوسطى الحق.

شعار "يسقط حكم العسكر"
وأكد ممثل النيابة أن جماعة الإخوان قامت بعمل حملات منظمة لتشويه صورة رجال الشرطة وخاصة جهاز أمن الدولة والذي به كفاءات وأيضا رجال سيئون كأى جهاز آخر، وكذلك تشويه الإعلام وأخذوا يرددون شعارات من بينها شعار براق وهو "يسقط يسقط حكم العسكر" وأن هذا الشعار يعنى إسقاط القوات المسلحة ومن ثم الدولة وفتح الباب على مصراعيه لكل من لديه فريسه فيها، وأن الدين لم يكن غايتهم ولا الشهادة كما يدعون.

الحرب الأهلية
وأضاف أن الشعب المصرى خشى على أبنائه وبلاده، فقاموا بالخروج بثورة ضد مرسي وجماعته وقراراته التي حصنها من القضاء، فقام الإخوان بالدفاع عن الحكم والقصر وليس الشرعية كما يدعون، وارتكبوا الجرائم وأشعلوا حربًا أهلية بالبلاد للحفاظ على العرش، وأن الدين الإسلامي بريء منهم ومن أفعالهم بالقتل والإرهاب والفتنة ولكنه إسلام الأمن والسلام.

وأشار أن المجنى عليهما في القضية هما محمد السنوسى والحسينى أبو ضيف، اللذان قتلا بعد تمزق عظام رأسهما وتألما ألمًا لا يمكن أن يشعر به أحد ولكن الله رحمهما وسلب روحهما حتى لا يتعذبا في الأرض. 

وقال: "بحق صرخات ودماء المجنى عليهما أطالب المحكمة بالقصاص لهما ولذويهما من زوجة مرملة وأم ثكلى وأولادهما الأيتام الذين أظلمت حياتهم بعد وفاة المجنى عليهما، وأيضا القصاص للمجنى عليهم المعذبين على أبواب قصر الاتحادية، وأيضا معاقبتهم على المساس بأمن وسكينة المصريين وإرهابهم وخاصة أن المتهمين زرعوا الفتنة في المجتمع، والتي مازالت آثارها يتجرعها المجتمع".

الإعدام
وطالب ممثل النيابة في نهاية مرافعته بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين والتي تصل إلى الإعدام شنقا، واستشهد بقوله تعالى "ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب"، ووجه حديثه للمتهمين قائلا: "ضيعتم أنفسكم ومن تعولون بل وكدتم تضيعون الوطن بل وشوهتم الإسلام".

ووجه حديثه للمحكمة قائلا: "أعيدوا للمجنى عليهم كرامتهم وإنسانيتهم وأعيدوا للوطن أمنه وسلامته وأعيدوا لمبادئ الإسلام صورته الصحيحة".