"التخطيط": إنشاء 7،5 ملايين وحدة سكنية بنهاية عام 2030
أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في تقرير لها عن إستراتيجية "التنمية المستدامة.. مصر في 2030"، أنه من أهم محاور الإستراتيجية عمل خريطة عمرانية تتميز بالديناميكية والترابط، ودمج المعمار التاريخى والمعاصر، وتعظيم الاستفادة والتوازن بين ثلاثية أساسية (الطاقة – المياه – الأرض)، قادرة على مضاعفة مساحة العمران، وإعادة توزيع التنمية والسكان لتعظيم استخدام الموارد، وإحلال وتطوير المناطق العشوائية، ورفع جودة الحياة واستدامة تحسنها.
وأشارت الوزارة في تقرير الإستراتيجية، الذى حصلت "فيتو" على نسخة منه، إلى أنه من أهداف الخطة وضع خريطة قومية تجسد رؤية قومية مستقبلية لمصر تتبنّاها الدولة، ممثلة في الجمهورية والبرلمان، بغض النظر عن أي اتجاه سياسي بعينه، ووضع رؤية إقليمية ومحلية لكل إقليم ومدينة مرتبطة بالرؤية القومية، تسعى لتنمية المناطق العمرانية القائمة، بالإضافة لإعادة تقسيم الأقاليم والمحافظات لتتناسب مع الرؤية المستقبلية.
وأوضحت أن هذه الأهداف ستتحقق من خلال وضع تشريع عمراني عام لمصر بنهاية عام 2015، وإنشاء مفوضية تتبع رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب لمتابعة تحقيق الخريطة العمرانية الجديدة مع بداية سنة 2015، مع العمل على إنهاء جميع المخططات العمرانية واستعمالات الأراضي لجميع الأقاليم والمحافظات والمدن، والمناطق الاستثمارية الخاصة في نهاية عام 2017.
وأضافت الوزارة: "إن إستراتيجية التنمية المستدامة..مصر 2030"، تستهدف تخطيط وتنمية مدن جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية السريعة بدون عشوائيات، من خلال زيادة مساحة العمران في مصر بنحو 5 % من مساحتها الكلية حتى عام 2030، بواقع 1 % كل 3 سنوات.
وأكدت "إستراتيجية التنمية المستدامة.. مصر 2030"، إنشاء 7،5 ملايين وحدة سكنية بنهاية عام 2030 بواسطة القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع التعاوني الأهلي) 300000 وحدة سكنية كل عام من 2015 إلى 2019، و500000 وحدة سكنية كل عام من 2020 إلى 2024، و700000 وحدة سكنية كل عام من 2025 إلى 2029.
وأشارت إلى أهمية تفعيل خطة جهاز تنمية العشوائيات بغرض حل مشكلة العشوائيات بصفة نهائية بحلول عام 2030، وحل مشكلة 25 % من مساحة العشوائيات من 2015 إلى 2019، و30 % من 2020 إلى 2024، و45 % من 2025 إلى 2030.
