ذوو الإعاقة يطعنون على قرار "محلب" أمام مجلس الدولة

أصدر عدد من ذوى الإعاقة المعتصمين بمقر المجلس القومى بيانا منذ قليل يرفضون فيه قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء رقم 1658 لسنة 2014 بنقل تبعية المجلس القومى لذوى الإعاقة إلى وزارة التضامن الاجتماعى.

أكد البيان أنه "منذ بدء الاعتصام ردًا على رفض قرار مجلس الوزراء رقم 1658 لسنة 2014 لم نلق أي اهتمام من رئيس الوزراء، بل وصل الأمر إلى عدم الاستماع للمعتصمين أو سؤالهم عن مطالبهم، الأمر الذي يؤكد أن ذوي الإعاقة غير مدرجين على الأجندة السياسية لرئيس الوزراء".

أضاف البيان " أنه في الوقت الذي تلقينا فيه دعم العديد من الأحزاب السياسية والكيانات ذات الصلة بالإعاقة حيث أعلنوا بمنتهى الشفافية رفضهم للقرار وتضامنهم معنا".

وفي إطار الخطوات التصعيدية رفع خالد حنفي أحد المعتصمين صباح اليوم السبت الموافق 20 سبتمبر دعوى قضائية رقم 86108 أمام مجلس الدولة بالطعن في قرار رئيس مجلس الوزراء.

وأشار البيان إلى أنه لا علاقة لموقفنا بمجلس إدارة القومي للإعاقة أو أمينه العام ولا نسعى إلا لهدف واحد وهو الإبقاء على المجلس والحفاظ على استقلاليته وليس لنا أي مطالب تتعلق بأشخاص أو مصالح شخصية.

ومن ناحية أخرى يتم دراسة رفع شكوى أمام اللجنة المعنية بحقوق ذوي الإعاقة بهيئة الأمم المتحدة، وهي اللجنة المعنية بمراقبة تنفيذ الدول الأطراف للاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة.