استدعاء 20 من أعضاء جمعية "أحمد عرابي" للتحقيق
قـــرر الـمسـتـشـــار أحـمـد إدريـس، رئيـس لجـنـة استرداد أراضي الدولة المنهوبة المنتدب، بناءً على طلب المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، استدعاء 20 من أعضاء جمعية أحمد عرابي.
وذلك في البلاغ المقدم من مركز الشفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائي، بأن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، قد أهدرت الثروة الزراعية وذلك من خلال السماح بتحويل نشاط الأرض من الاستثمار الزراعي إلى نشاط استثمار عقاري وسكنى، بأن سمحت لهم برفع نسبة البناء على الأراضي الزراعية التي حصلوا عليها بأسعار تقل عن قيمتها الحقيقية.
وكان المستشار أحمد إدريس، قد كلف لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل، بفحص النقاط الفنية بالبلاغ.
وفي 9/8/2014، ورد تقرير مبدئي من لجنة خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بحق 103 من أعضاء "جمعية أحمد عرابي"، أفاد أن الجمعية تعاونية زراعية، يبلغ عدد أعضائها الذين حصلوا على أراضي 1026، ومعظمهم خالفوا الغرض من استغلال الأرض المخصصة لهم وهو الاستغلال الزراعي، وقاموا بالبناء عليها بنسب مختلفة تجاوزت في معظمها 7 %.
وقد أرسل المستشار هشام بركات، النائب العام، البلاغ إلى المستشار أحمد إدريس، قاضي التحقيق للاختصاص، والذي أمر بتشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل للانتقال لمعاينة الأرض على الطبيعة وتحديد المساحة التي وضعت الجمعية يدها عليها ومقارنتها بالمساحة المتعاقد عليها وصولًا لوجود مساحة زائدة عن المساحة المتعاقد عليها ومساحتها وقيمتها وتاريخ وضع اليد عليها، وقيمة مقابل الانتفاع المستحق عليها عن فترة وضع اليد، والأضرار التي أصابت المال العام من جراء ذلك، والمسئول عنها وسند مسئوليته.
وقد أخطر المستشار أحمد إدريس، مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية، لاستدعاء المشكو في حقهم، والذين يبلغ عددهم حتى الآن 103 أعضاء من أعضاء الجمعية.
كما تم استدعاء رئيس مجلس إدارة الجمعية لسؤاله في البلاغ المقدم من وزير الزراعة، بشأن استيلاء الجمعية على مساحة 1368 فدانًا.
