محامٍ يقدم بلاغا بعدد من الوصايا للعمل بالنيابة العامة
تقدم شريف جاد الله المحامى السكندرى ومنسق حركة المحامين الثوريين ببلاغ لنيابة استئناف الإسكندرية للعرض على النائب العام المستشار هشام بركات يوضح فيه سبع وصايا للعمل داخل النيابات العامة وذلك حتى لا تحدث أي أزمات بين أعضاء النيابة العامة والمحامين كما يحدث الآن.
و أكد جاد الله في بلاغه رقم 2498 لسنة 2014 عرائض محامى عام أول الإسكندرية أنه لا يقصد المسلسل الرمضانى الوصايا السبع بل البلاغ الذي تقدم به يحمل طلبًا فيما أسماه بالوصايا السبع.
وطالب جاد الله بوضع كاميرات مراقبة بغرف أعضاء النيابة العامة، مشيرا إلى إنه يجب أن يكون كل ما يجرى فيها من تعامل مع المحامين أو جلسات التحقيق تخضع للتسجيل بشكل آلى، وأن يكون الإشراف على عملية التسجيل لمكتب مستقل تابع للنائب العام مباشرة وليس لأى من رؤساء النيابات على مستوى المحافظات، وأشار إلى أنه إذا حدثت أزمة بين محامى وعضو نيابة أو أي ادعاء بانتهاك الحقوق أثناء التحقيق يكون التسجيل بالصوت والصورة هو الفيصل.
وطالب جاد الله أن يتم عمل اختبارات ذكاء لمن سيتم تعيينهم بالنيابة العامة مع تحديد درجة معينة للذكاء يجب أن تتوافر فيمن يعين لأن كلية الحقوق ليست من كليات القمة ويدخلها أصلًا الطالب بعد الثانوية العامة بمجموع يفترض أن مستواه في الذكاء "متوسط".
وأوضح أنه يجب أن يتم عمل تقييم نفسى سنوى لأعضاء النيابة العامة ممن هم أقل من 35 سنة كما هو الحال بالنسبة لأعضاء الأجهزة السيادية لضمان أن ما يتم منحه لهم من سلطات واسعة في هذه السن المبكرة لن تؤثر سلبًا على حالتهم النفسية عند تعاملهم مع المواطنين، وأن يتم ذلك التقييم النفسى عن طريق أساتذة كلية الطب من غير المحافظة التي يعمل بها عضو النيابة.
كما طالب ألا يبقى أي منصب قيادى بالنيابة العامة لمدة تجاوز أربع سنوات أسوة بالنائب العام، لضمان وجود تجدد فكرى دائم في إدارة النيابة العامة بدلًا من حالة الجمود التي تحدث بسبب طول مدة بقاء القيادات في أماكنها.
وأشار إلى أنه يجب التنبيه على أعضاء النيابة بعدم إلزام أحد بمناداتهم بلقب "بك" أو "باشا" أو "صاحب المقام الرفيع" كما قال المستشار كامل الرشيدى لعضو النيابة العامة لأن هذه ألقاب مدنية وهى محظورة بنص الدستور.
وأكد ضرورة أن يتم عمل اختبارات علمية سنوية لأعضاء النيابة ممن هم أقل من 35 سنة لضمان استمرارهم على ذات المستوى العلمى اللائق والمناسب لحجم السلطات التي تمنح لهم.
وشدد على ألا يتم التعيين في النيابة العامة إلا باختبار موحد تجريه أقدم ثلاث كليات حقوق مصرية لأن هناك معاناة شديدة، وعند التعامل المهنى مع أعضاء النيابة من خريجى الكليات الإقليمية على مستوى كم المادة العلمية.
