«تقرير» يتهم الحكومة بالتسرع في خفض دعم الوقود قبل تحسين منظومة النقل

اتهم تقرير صادر عن وحدة الدراسات الاقتصادية بالمراكز الإقليمى للدراسات الإستراتيجية، الحكومة بالتسرع في إقرار التعريفة الجديدة للوقود قبل تحسين منظومة النقل العام.

وانتقد التقرير عدم الشروع في استكمال إصلاح منظومة النقل والاهتمام بالنقل العام، قبل تطبيق التعريفة الجديدة للوقود والمواد البترولية.
وقال التقرير: « لا يوجد اهتمام بالنقل العام وزيادة تغطيته لرقعة أوسع من المناطق بالإضافة إلى عدم تشجيع النقل الكهربائى أو النقل النهرى ودعم إستراتيجية التحول السريع نحو منظومة الغاز الطبيعى».

وأشار التقرير إلى استحواذ الصناعات كثيفة استخدام الطاقة والأسر المصرية ذات الدخل المرتفع على أغلب منافع الدعم وذلك لأنه يتم توفير الدعم بالنسبة للسلعة، دون أي تمييز بحسب القطاع، كثافة الاستخدام، الدخل، أو المنطقة، وبما يجعل الاستفادة من الدعم تتناسب بشكل طردى مع استهلاك الطاقة.

وأشار التقرير إلى أن وجود تفاوت كبير ومتزايد بين أسعار بيع الوقود في مصر والدول المجاورة يشجع على تهريب المنتجات البترولية وتفاقم مشكلة نقص الوقود، مشيرا إلى أن سعر لتر البنزين في مصر بلغ عام 2012 نحو 45. دولارا مقابل 1.41 دولار كمتوسط عالمى، ونحو 1.95 دولار كمتوسط في دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.

فيما بلغ سعر لتر الديزل في الفترة نفسها نو 18. دولارا في مصر، بالمقارنة مع 1.28 دولارا كمتوسط عالمى ونحو 1.88 دولارا كمتوسط في دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية للفترة ذاتها، الأمر الذي جعل من تهريب الوقود عبر الحدود للاستفادة من الفروق السعرية مع الدول المجاورة تجارة رائجة وليس أدل على ذلك من تهريب الوقود المصرى إلى غزة ولبنان وتركيا.