"تعديل الانتخابات البرلمانية" تقرر عقوبات لمن يخالف ضوابط الدعاية
قال المستشار محمود فوزى المتحدث الرسمى باسم لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، إن اللجنة قررت إضافة بعض العقوبات الجديدة لباب الجرائم الانتخابية في قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تتعلق بمخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية، منها معاقبة من يذيع أخبارًا كاذبة عن الاستفتاء أو الانتخاب بالسجن ومن يخالف ضوابط الدعاية الانتخابية بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه.
وأضاف، أن اللجنة أبقت على المواد الخاصة بالجرائم الانتخابية والعقوبات التي كانت مقررة في القانون الحالى، لأنها رأت أن تلك العقوبات تم مراجعتها من وقت قريب وهى مشددة ورادعة.
وأوضح في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن من بين تلك العقوبات التي أبقت عليها اللجنة توقيع غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه لمن يتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء وكان اسمه مقيدا ببيانات الناخبين، والسجن الذي يصل للمشدد لمن يستخدم العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجنة الانتخابات، والحبس لكل من أهان رئيس أو أعضاء لجنة الانتخابات، ولمن يستخدم وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير على سلامة إجراءات الانتخابات.
