صدام دستوري مرتقب.. «الدستورية العليا» ومجلس الدولة ينظران دعاوى ضد "الإيجار القديم".. وقانونيون: التعديلات تسبب فراغًا تشريعيًا وتهدد استقرار العقود القانونية
لا تزال تعديلات قانون الإيجار القديم تثير جدلًا واسعًا بين المالك والمستأجر؛ فبينما يرى المالك أنها أعادت إليه حقوقًا طالما اعتبرها ضائعة ومجمدة لسنوات، وأنها صحّحت مسارًا ظل يؤرقه طويلًا، يعتبر المستأجر أن هذه التعديلات جاءت على حساب المبادئ الدستورية، وخلّفت شرخًا عميقًا يهدد استقرار المجتمع وتماسكه.