اجتماع طارئ للمكتب التنفيذي لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية للاعتراف بدولة فلسطين
عقدت الأمانة العامة لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، اجتماعًا طارئًا بناء على طلب المحكمة الدستورية العليا بدولة فلسطين.
جاء الاجتماع لمناقشة استخدام لجنة فنيسيا المنسقة للمؤتمر العالمي للعدالة الدستورية، لعبارة “لا يجوز تفسير هذا التصنيف" في مراسلاتها، على أنه اعتراف بدولة فلسطين، حيث أكد المجتمعون أن هذه العبارة لا تخل بالمواقف الفردية للدول الأعضاء في مجلس أوروبا بشأن هذه المسألة.
عقد هذا الاجتماع الافتراضي عبر تقنية التناظر المرئي بمشاركة رؤساء المحاكم الدستورية العليا أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد.
المؤتمر يمثل 123 محكمة دستوريةً عليا على مستوى العالم
وتولى المستشار بولس فهمي اسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، بصفته الأمين العام لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، إدارة الاجتماع.
وعرض مقترحًا بالرد على لجنة فينيسيا لتقديمه إلى المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية الذي يمثل 123 محكمة دستوريةً عليا على مستوى العالم لمنع استخدام لجنة فينيسيا في مراسلاتها عبارة تنفي عن فلسطين صفتها كدولة ذات سيادة معترف بها من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وحظي المقترح بموافقة جميع المحاكم الدستورية العليا أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، مع عرض قرار المكتب التنفيذي المشار إليه على مكتب المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية، لاستصدار قرار من الجمعية العامة للمؤتمر بهذا المضمون.
