حبس وغرامة لأستاذ بجامعة بني سويف بقضية تنمر على خريجة من ذوي الهمم
قضت محكمة جنح بني سويف، بمعاقبة أستاذ بـ جامعة بني سويف بالحبس لمدة سنة، وتغريمه 100 ألف جنيه، بعد إدانته بارتكاب جريمة التنمر على المجني عليها مي محمد صلاح محمد، من ذوي الهمم.
سنة حبس و100 ألف جنيه غرامة لأستاذ بجامعة بني سويف
وجاء في حيثيات الحكم أن المتهم، بصفته دكتورًا جامعيًا، قام بارتكاب فعل من أفعال التنمر ضد المجني عليها، وهي من ذوي الإعاقة، وذلك من خلال القول والإشارة، على نحو ينطوي على السخرية والحط من الكرامة، فضلًا عن التعدي واستعراض القوة، بما تسبب للمجني عليها في حالة من الإحباط النفسي.
وأكدت محكمة بني سويف أن ما صدر عن المتهم يُعد إساءة جسيمة تتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية، خاصة في ظل مكانته الأكاديمية، وما تفرضه من قدوة واحترام لحقوق الآخرين، ولا سيما الفئات الأولى بالرعاية.
وأضافت المحكمة أن أفعال المتهم تشكل جريمة معاقب عليها بموجب قانون العقوبات، وقانون مكافحة التنمر، الأمر الذي استوجب توقيع العقوبة المقررة قانونًا.
تفاصيل اتهام استاذ جامعي بالتنمر بخريجة من ذوي الهمم
تعود تفاصيل الواقعة إلى سبتمبر الماضي عندما اتهمت خريجة من ذوي الهمم بـ كلية الحقوق بجامعة بني سويف أستاذا بكلية التربية بالتنمر عليها، بسبب اعتمادها على عكاز طبي أثناء تقديمها للمقابلة الشخصية في الدبلومة التربوية بـ كلية التربية ببني سويف، قبل أن تصدر الجامعة بيانا تنفي فيه الواقعة وتؤكد على تحري الدقة.
وقالت الخريجة التي حصلت على بكالوريوس في الحقوق وماجستير في القانون بتقدير جيد جدا، وتدعى؛ مي محمد صلاح، إنها تقدمت لكلية التربية بجامعة بني سويف للحصول على الدبلومة التربوية، وأثناء المقابلة الشخصية التي جرت بتاريخ 1 سبتمبر 2025، تعرضت للتنمر من أحد أعضاء اللجنة.
وأضافت: «رغم حضوري في الموعد المحدد ومعي الملف كامل ومستوف لكل الشروط، فوجئت بعضو اللجنة يشير إلى إصابتي واعتمادي على عكاز طبي، في إشارة إلى أنني لا أصلح للعمل في مجال التربية والتعليم».
صرخ في وجهي قائلًا: أنا ما أسمعلكيش أي صوت خالص
وتابعت: «تدخل والدي وعددًا من أعضاء اللجنة، لمنع تطور الموقف، غير أن عضو اللجنة أصر على موقفه بل صرخ في وجهي قائلًا: أنا ما أسمعلكيش أي صوت خالص، وحولني إلى لجنة عُليا، ما أثر عليّ نفسيًا ومعنويًا».
وتعليقا على ذلك، قالت الخريجة إنّها حررت محضرا بالواقعة بقسم بني سويف الجديدة شرق النيل، مؤكدة التزامها بالحصول على حقوقها وفقا للقانون المصري.
