في ظل الانتقادات المتزايدة لنظام الحبس الاحتياطي، وما يترتب عنه من آثار اجتماعية ونفسية وقانونية على المتهمين الذين لم تصدر بحقهم أحكام نهائية، اتجهت عدة تشريعات حديثة إلى اعتماد بدائل قانونية