شدد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على ضرورة حماية الخدمات والميزات المخصصة لهم من أي استغلال غير مشروع، حيث نصت المادة (51) على معاقبة كل من يتقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة دون وجه حق بالحبس