تشهد الساحة الرياضية في مصر تنظيمًا محكمًا يهدف إلى ضمان النزاهة والشفافية في إدارة الأنشطة، حيث حدد القانون الجديد الجهات المختصة بمهام الإشراف والرقابة على الهيئات الرياضية
حددت تعديلات قانون الرياضة الجديد، حالات إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس إدارة الهيئة الرياضية
حدد قانون الرياضة الجديد، الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب عليه في دور الانعقاد الخامس، ضوابط تأسيس شركات الخدمات الرياضية
في إطار تنظيم الأنشطة الرياضية وتطوير العلاقات الرياضية الدولية، حدد قانون الرياضة الجديد جملة من الشروط والضوابط لإقامة المباريات مع الفرق الأجنبية داخل مصر
في ظل السعي نحو تعزيز الشفافية والنزاهة داخل المنظومة الرياضية، جاء قانون الرياضة الجديد ليضع أطرًا واضحة للرقابة على الهيئات الرياضية
تُناقش حاليًا ضمن التعديلات المقترحة على قانون الرياضة المصري الجديد، إضافة نص يُجيز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية (النادي) وعضوية مجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التابعة له