أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن الحكومة ومجلس النواب لا ينحازان لطرف على حساب آخر في مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم
قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، وخبير التشريعات الاقتصادية، إن أي قانون سيتم طرحه أمام البرلمان ويقترج إلغاء عقود الإيجار القديمة خلال 5 سنوات فيعد قانون غير دستوري