تحمل القطاع الخاص خلال السنوات الماضية صعوبات كبيرة، بسبب التضخم وارتفاع أسعار الصرف وغيرها من المشكلات التي عطلت وضعت الحكومة آليات قانونية لتعويض الشركات المتضررة من ارتفاع الأسعار