أقر قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض الذي صدق عليه رئيس الجمهورية رسميًّا، ضوابط للتدخل الجراحي، إذ نص على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي
حدد مشروع قانون المسئولية الطبية حالات وقف تنفيذ العقوبة في حال الصلح بين الطبيب والمريض. وأقر مجلس الشيوخ نهائيا مشروع قانون المسؤولية الطبية ورعاية المريض بعد مناقشات مستفيضة.