قانون العمل، وضع قانون العمل الجديد عددا من المحظورات التي يجب على العمال تجنبها أثناء مزاولة مهامهم
حدد قانون العمل الجديد مجموعة من الواجبات الأساسية التى يلزم العامل بالالتزام بها أثناء أداء مهامه، بما يحقق الانضباط ويحافظ على سلامة المنشآت ويعزز الإنتاجية
حدد قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لفترات الراحة وتناول الطعام خلال ساعات العمل، بما يكفل تحقيق التوازن بين مصلحة صاحب العمل وراحة العامل
حدد قانون العمل، عددا من الواجبات والالتزامات يلتزم بها الموظفين العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لقانون العمل، وذلك لضمان استمرار العملية الانتاجية وضمان حقوق وواجبات كلا من صاحب العمل والعامل.
ألزم قانون العمل الجديد على أصحاب الأعمال الذين يشغلون أطفالا بعدد من الالتزامات لحماية حقوقهم وضمان بيئة عمل آمنة.
ينظم قانون العمل العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، من خلال نصوص واضحة تحدد شكل العقود، وضمانات التوظيف، وأنماط العمل الحديثة التي أصبحت جزءًا من سوق العمل المعاصر
يضع قانون العمل الجديد إطارًا متوازنًا ينظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، بما يضمن استقرار سوق التشغيل وحماية الحقوق الأساسية للطرفين.
حدد قانون العمل الجديد نسبة العلاوة السنوية التي يلتزم صاحب العمل بمنحها للعاملين سنويا، تعزيزا للعدالة الاجتماعية وضمانا لحقوق العمال داخل المنشآت الخاصة
اشترط قانون العمل الجديد على ضرورة أن يكون عقد العمل بين صاحب العمل والعامل موثقا وواضح البنود، بحيث يتضمن جميع التفاصيل الأساسية التي تضمن حقوق الطرفين وتمنع أي نزاعات مستقبلية.
ألزم قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أصحاب الأعمال الذين يشغلون أشخاصًا من ذوي الإعاقة بعدد من الالتزامات لضمان حقوقهم وتهيئة بيئة عمل مناسبة لهم..
ألزم قانون العمل الجديد، الموظفين بتنفيذ أوامر وتعليمات صاحب العمل المتعلقة بتنفيذ العمل، شرط ألا تكون مخالفة للقوانين أو اللوائح أو فيها مساس بكرامته.
جاء قانون العمل الجديد ليعالج واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في سوق العمل، وهي مصير عقود الموظفين عند انتقال ملكية الشركات أو بيع المؤسسات.
أجاز قانون العمل الجديد، إنهاء الاتفاق بين صاحب العمل والمتدرج حال ثبوت عدم صلاحية المتدرج لتعلم المهنة أو اكتساب مهاراتها، وذلك وفقا للضوابط القانونية
تضمن قانون العمل الجديد، عددًا من المحظورات في شأن إنهاء عقد العمل، بما يحافظ على حقوق العاملين في القطاع الخاص.
أعاد قانون العمل الجديد صياغة العلاقة بين صاحب العمل والمتدرج، في محاولة لتحقيق توازن دقيق بين حق المؤسسة في تأهيل عمالة ماهرة، وحق المتدرب في بيئة تعلم عادلة تحميه من الاستغلال أو الإقصاء المبكر.