تسعي الحكومة لتبسيط إجراءات ترخيص المحلات التجارية ودمجها في الاقتصاد الرسمي، لذا تم اعتماد نظام الترخيص بالإخطار لبعض الأنشطة التي لا تشكل خطورة كبيرة على الصحة أو البيئة أو السلامة العامة
وذلك بعد اجتياز التفتيش الدقيق والشامل على جميع أقسام المحطة للتأكد من استيفاء جميع اشتراطات ومعايير الشهادة وتعليمات التشغيل والصيانة القياسية علاوة على ضبط الجودة والسلامة والصحة المهنية.