وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي إطارًا رقابيًا محكمًا لضبط نشاط تحويل الأموال في السوق المصرية، من خلال تحديد شروط دقيقة وضوابط مشددة لترخيص الشركات العاملة في هذا المجال
تضمن قانون البنك المركزي ، عدة ضوابط لتقديم خدمات تحويل الأموال، حيث نصت المادة 209 من القانون، على أنه لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال
وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد إطارًا قانونيًا محكمًا يضبط آليات استيراد وتصدير العملات الأجنبية، ويحد من الممارسات غير المشروعة
تضمن قانون البنك المركزى ، عدة ضوابط بشأن إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، وحظر الاتجار فيها أو الترويج لها
حدد قانون البنك المركزي عقوبة لجريمة الإتجار في العملات الأجنبية في السوق السوداء
تضمن قانون البنك المركزي،عدة ضوابط واشتراطات لتملك المصريين فى أموال البنوك،حيث نصت المادة 49 من القانون، علي أنه للمصريين ولغيرهم تملك رؤوس أموال البنوك
منح قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي نسبة 10% لكل من أرشد عن جرائم مرتكبة بالمخالفة لهذا القانون، إضافة إلى توقيع عقوبة الحبس على المخالف