أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 138 لسنة 2025 بتعديل القرار رقم 81 لسنة 2023، برفع الحد الأقصى
نص قانون حماية المستهلك الجديد، على معاقبة التجار الذين يقدمون عروضًا وتخفيضات وهمية على أسعار السلع للتصدي لأي عمليات نصب من قبلهم تجاه المستهلكين ومنع خداعهم.
نظم قانون حماية المستهلك العلاقة بين البائع والمشتري من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها